النهار
الخميس 18 يونيو 2026 08:34 صـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور وزيري المالية والاستثمار.. إطلاق ”ستارت أب إيجيبت” أول مؤسسة أهلية لدعم الشركات الناشئة المصرية «أبو الغيط» يشهد تخرج الدفعة 105 لـ «النقل البحري» بالأكاديمية العربية ”صحة البحيرة”: غلق 16 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص وإنذار 26 أخرى وكيل ”تعليم البحيرة”: اعتماد 100% من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة تكشف لـ«النهار» سر تفوقها : 12 ساعة مذاكرة يوميًا والفهم أهم من الحفظ.. وحلمي الطب البشري وليد الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم الرابع أصبحت ”ترند” في أمريكا النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين ”خلف الله” يتفقد المرحلة الأخيرة للطريق واعمال الاندسكيب الداخلية للبحيرة (Inside Lake - Old City) ”الكسار” أمينًا مساعدًا للعضوية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر

اقتصاد

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تعرف على مقدارها وموعد تطبيقها

أقر المجلس القومي للأجور، اليوم الخميس، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5 بالمائة، ليصل إلى 2700 جنيه (109 دولارات) بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023.

كما أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3 بالمائة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وكانت الحكومة قد قررت في أكتوبر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 2700 جنيه، إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.

وتشهد مصر موجة تضخمية كبيرة تحت ضغط الانخفاض الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورادات من السلع الغذائية والطاقة، على خلفية أزمات التوريد العالمية وحرب أوكرانيا.

وفي نوفمبر الماضي وصل التضخم إلى 18.7 بالمائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وصرفت أول شريحة منه بقيمة 347 مليون دولار، فيما تكافح حاليا لتدبير العملة الصعبة من الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، لتهدئة أسعار السلع الأساسية في السوق.