النهار
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 09:33 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد سلامة” للنهار” يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الشباب والرياضة لبحث استثمار الاتحاد السكندري برعاية انتصار السيسي.. نشوى الحوفي في ضيافة حقوق المنصورة لنشر الوعي بين الشباب ضبط 150 كيلو فسيخ وسردين وإعدام 325 كيلو أغذية فاسدة بمولد إبراهيم الدسوقي محافظ البحيرة توجه بإنشاء سور على امتداد مصرف جبارس أمام مدرسة قرية ”المسين” المنشآت الصحية الخاصة الغير حاصلة على ترخيص تداول النفايات الطبية بلغت 90.5% ببني سويف إصابة طالب 13 عامًا بصعق كهربائي داخل شقته السكنية بالمحاربين الجديدة في كفر الشيخ اجتماع بالجامعة العربية يناقش مشروع اتفاقية موحدة حول أوضاع اللاجئين في الدول العربية تعرف على المزايا الخاصة بعضوية الأهلي في المنصورة الجديدة الجامعة العربية تطلق ورشة إقليمية لتعزيز بيانات الكوارث ودعم الدول المتأثرة بالنزاعات والاحتلال بمشاركة ”النهار” ..انطلاق ورشة موسعة لتعزيز قدرات الإعلاميين العرب في استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الاحصائية التنموية سفير اليونان: قناة السويس محور رئيسي لصناعة النقل البحري.. وعلاقتنا بمصر استراتيجية ولها أبعاد تاريخية ممتدة فنزويلا تؤكد التزامها بالتعددية وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

اقتصاد

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. تعرف على مقدارها وموعد تطبيقها

أقر المجلس القومي للأجور، اليوم الخميس، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5 بالمائة، ليصل إلى 2700 جنيه (109 دولارات) بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023.

كما أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3 بالمائة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وكانت الحكومة قد قررت في أكتوبر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 2700 جنيه، إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.

وتشهد مصر موجة تضخمية كبيرة تحت ضغط الانخفاض الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورادات من السلع الغذائية والطاقة، على خلفية أزمات التوريد العالمية وحرب أوكرانيا.

وفي نوفمبر الماضي وصل التضخم إلى 18.7 بالمائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وصرفت أول شريحة منه بقيمة 347 مليون دولار، فيما تكافح حاليا لتدبير العملة الصعبة من الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، لتهدئة أسعار السلع الأساسية في السوق.