خبير اقتصادي لـ”النهار”: السيوله النقديه المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 800 مليار جنيه

قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار لجنه السياسه النقديه برفع الفائدة 3% جاء لعدة أسباب أهمها احتواء الموجات التضخميه الناتجه عن خفض سعر الجنيه امام الدولار بواقع 57% منذ 21 مارس 2022 وحتي الان وايضا بسبب زياده الاسعار الاوليه من الخامات ومستلزمات الانتناج والسلع الغذائيه والحبوب المستورده من الخارج انعكاسا لاثار الحرب الروسيه – الاوكرانيه و زياده اسعار الشحن والنولون علي نقل البضائع لوجيستيا وانعكس ذلك علي الاسعار المحليه فارتفع التضخم العام الي 18.75% والتضخم الاساسي الي 21.5%، بجانب الرهان علي جذب الاموال الساخنه من جديد من خلال رفع اسعار ادوات الدين الحكوميه لتكون الوساده الماليه المؤقته لتعزيز الاحتياطي النقدي الدولاري سريعا مما يعزز التوجه القادم المحتمل من البنك المركزي بخفض الجنيه وتعويمه بشكل كامل وبالتالي وجود غطاء نقدي دولاري قوي سريع سيساهم في اجراء التعويم ويستقر سعر الصرف عند الحدود التي يرغبها المركزي وفق العرض والطلب ويقترب السعر الرسمي من سعر السوق الموازيه والتي ستنخفض تباعا لتتقارب مع السعر الرسمي , وفي هذه الحاله سيكون للبنك المركزي اليد الطولي في فرض سعر صرف مرن يقابل طلبات المستوردين من الدولار من البنوك .

وأوضح حسنين أن السيوله النقديه بالاسواق مازالت مرتفعه فالنقد المتداول خارج القطاع المصرفي 800 مليار جنيه تقريبا , ومعدل نمو السيوله المحليه 24% وفق بيان نشره البنك المركزي الشهريه عن اغسطس 2022 .

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة سرعان ما سيؤدي لزياده تكلفه الاقراض علي الحكومه وبالتالي زياده الاعباء التمويليه علي الموازنه العامه للدوله في حدود 170 مليار جنيه زياده علي الاعباء الحاليه مما يعمق من عجز الموازنه العامه للدوله، لافتاً إلى أن زياده تكلفه الاقراض علي الشركات المقترضه مما يساهم في زياده نسب التعثر في المستقبل القريب من الشركات المتوسطه والصغيره , اما الشركات ذات الارباح المرتفعه قد تسرع من وتيره سداد المستخدم من ارصده القروض وبالتالي انخفاض في هوامش الربحيه بالبنوك وزياده السيوله بالبنوك تباعا.

زياده تكلفه الاقراض علي القطاع العائلي ( قروض التجزئه المصرفيه مثل القروض الشخضيه – كروت ائتمان – وقروض السيارات وغيرها) مما قد يتسبب في زياده معدلات التخلف عن السداد .

وأوضح أن البنوك ستقوم بالتحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد سواء للشركات او الافراد فتبدا في زياده المخصصات مما ينعكس سلبا علي ربحيتها، مشيراً إلى أن زياده تكلفه الاقتراض علي الشركات ستسبب زياده اسعار المنتجات النهائيه التي ستتحمل الجزء الاكبر من زياده تكاليف الاقراض مما يساهم في زياده التضخم ،وبالتالي تباطو النشاط الاقتصادي وقد تنخفض معدلات نموالناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من العام المالي 2022/2023 .

وأضاف أن رفع سعر الفائده بمقدار 300 نقطه اساس هو ارتفاع ضخم جدا ودفعه واحده وغرضه الاساسي هو الوصول الي سعر عائد مناسب لمستثمري ادوات الدين الاجانب من اجل وصل تدفقات نقديه دولاريه سريعه تعزز الاحتياطي النقدي الدولاري وتسانده في قرار خفض الجنيه وتعويمه كاملا , وان هذا هو الهدف الاساسي من هذا الرفع الصارخ , فالبنك المركزي ووزاره الماليه يضحوا الان بزياده تكاليف وأعباء التمويل الحكوميه وخفض الاستثمار المحلي من اجل ضبط سعر الصرف باسرع وقت ممكن وتقريب السعر الرسمي لصرف الجنيه امام الدولار من السعر بالسوق الموازيه خلال فتره من 3 الي 6 شهور لتستقر بعدها الاسعار وتهدأ الاسواق ويعاود سعر الصرف في الانخفاض تدريجيا .