النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:40 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
S-500 بروميثيوس.. درع روسيا الصاروخي في مواجهة تهديدات الجو والفضاء سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب حكم غيابي بسنتين.. انقضاء دعوى تبديد ضد إسماعيل دولار بمضي المدة البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال وكيل وزارة التضامن بقنا يطلق دورة جديدة من مبادرة «ابنتي الغالية» لتمكين 700 فتاة علي ماهر: مواجهة مالاوي لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد النقاط الثلاث أطباء مزيفون وأدوية مجهولة.. الصحة تغلق فرعي عيادة جلدية وليزر بالشمع الأحمر في القليوبية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 1.5 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية 35.8 مليار طن على مدار 157 عامًا منال عوض: التعاون الدولي ضرورة لحماية الأراضي الرطبة باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة تغير المناخ رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بـ«رجال الأعمال»: إغلاق 400 مكتب استشاري جرس إنذار لمستقبل المهنة في مصر

سياسة

”البرلمان”: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس معاملات المواطنين البنكية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.

وقال جبالي، إن مشروع القانون يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لإلتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.