النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:46 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: لا إلغاء لتكليف المهن الطبية.. والاحتياج يحدد الأعداد الداخلية تضبط 2200 كتاب ورواية مقلدة داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة ”المؤشر العالمي للفتوى” يفكك شفرة الشائعات محليا ودوليا خلال أكتوبر ونوفمبر 2026 نهاية مأساوية لجلسات الصلح.. تفاصيل اغتيال أمين «مستقبل وطن» بالسنطة حملة مكبرة تسترد قرابة 18 ألف متر مربع من أراضي أملاك الدولة وتزيل 20 طاحونة ذهب بقوص إصابة شخصين في حادث موتوسيكل على الطريق الدولي.. وطوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبلهما خبير سياحي: مصر تستحوذ على ثلث حجوزات السياحة الروسية خلال نوفمبر 2026.. وتتصدر المقاصد السياحية والد طفل ضحية حادث طريق الفيوم يتهم «البرازيلي» بانتحال صفة مدرب والاستيلاء على 5 آلاف جنيه الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين من أصحاب شركة «بيسا» بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم تسفير طالب للدراسة بألمانيا إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة التأديبية بسبب التلاعب في ملفات الممولين شعبة الذهب: أسعار الذهب في مصر تفقد 500 جنيه خلال أسبوع متأثرة بخسائر البورصات العالمية مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. إحالة 4 من العاملين بالضرائب بالغربية للمحاكمة التأديبي

سياسة

”البرلمان”: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس معاملات المواطنين البنكية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.

وقال جبالي، إن مشروع القانون يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لإلتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.