النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 08:41 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شهامة ولاد البلد.. أهالي المخلبطية يقفزون في الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص بهم في أبوتشت بقنا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لعدد من المناطق والقرى للوقوف على مستوى الخدمات.. مرور مفاجئ على وحدة ابني بيتك الصحية بمركز بني سويف الأمين العام للجامعة العربية يلتقي وزير خارجية مالطا على هامش منتدى حوارات المتوسط «ما سابوش الأطفال يغرقوا».. شباب المخلبطية يقتحمون الترعة لإنقاذ أطفال حضانة بعد انقلاب ميكروباص في قنا نبيل فهمي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي سبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية وإيطاليا منتخب مصر للناشئين يخسر أمام اليونان في افتتاح مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا محافظ البحيرة تعتمد 4 مخططات تفصيلية لمناطق وقرى بأبو المطامير والدلنجات وكوم حمادة غلق وإنذار 53 منشأة طبية خاصة خلال حملات رقابية مكبرة بالبحيرة ماذا قالت الصحافة الصينية عن قمة ترامب وبوتين وشي؟ ضياء رشوان: إجراءات عملية للنهوض بالإعلام المصري على مائدة المؤتمر السنوي الأول 23 طنًا من الأغذية الفاسدة و609 قطع حلويات منتهية الصلاحية.. حصاد حملات سلامة الغذاء بشرق الدلتا

سياسة

”البرلمان”: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس معاملات المواطنين البنكية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.

وقال جبالي، إن مشروع القانون يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لإلتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.