النهار
الثلاثاء 13 مايو 2025 11:28 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة: توزيع كوبون مدينة مصر للإسكان بنهاية مايو «EGX30» يرتفع 0.59% في مستهل تعاملات البورصة اليوم ”معلومات الوزراء” يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ريلمي تطلق realme 14 5G بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 – الأول من نوعه عالمياً ” الصحة: إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات للربع الأول لعام 2025 إصابة 20 مواطن في حادث تصادم تريلا وأتوبيس بمنيا القمح في الشرقية انطلاق فعاليات قمة ITCON 2025 بالقاهرة بمشاركة 300 خبير في تكنولوجيا المعلومات عايش بمفرده.. العثور على جثة مُسن في حالة تعفن داخل منزله بقنا ”أحلي بلاد الدنيا بلادي مصر”.. شعار حفل ختام العام الدراسي بشرم الشيخ استمرار الحملات المرورية في البحر الأحمر لضبط الدراجات المخالفة وتعزيز الانضباط في الشوارع بتوجيه من وزير الشباب والرياضة.. لقاء خاص بجنوب سيناء لعرض مشروع ”مركز تدريب المرتفعات” بسانت كاترين

سياسة

”البرلمان”: تعديلات الإجراءات الضريبية لا يمس معاملات المواطنين البنكية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة التهرب من الضرائب واخفاء المتهربين لثرواتهم، لكنه لا يمس المعاملات الخاصة داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو المهنية لهم.

جاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022.

وقال جبالي، إن مشروع القانون يأتي تزامنا مع موعد مصر لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدي العالمي للشفافية، مشيراً إلي أن التشريع المعروض دقيق جدا فنيا وقانونيا وله أثار هامة للدولة تنفيذا لإلتزاماتها الدولية، لاسيما وانضمام مصر مؤخرا لاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية المتبادلة بالمسائل الضريبية.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.