النهار
السبت 8 أغسطس 2026 09:16 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية التقدم تشارك في انطلاق الدفعة الأولى من برنامج DXC Dandelion بمصر كسر بماسورة غاز أسفل ترعة الإسماعيلية.. وتحرك عاجل من المحافظة «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» توظف أول دفعة بالكامل.. والرواتب تصل لـ13 ألف جنيه الاقتصاد الدائري: الشركات العالمية تحول النفايات إلى أرباح تريليونية أزمة هرمز تختبر موردي النفط.. الإمارات تتقدم في سباق تأمين الإمدادات كيف تحولت رقعة السيليكون إلى سلاح اقتصادي يحكم العالم؟ بعد القبض عليه.. إبراهيم سعيد يسدد 486 ألف جنيه قيمة النفقة لطليقته «الروشتة مش لغز».. محفوظ رمزي يطالب بإلزام الأطباء بكتابة الأدوية بالاسم العلمي: «نبدأ بالمضادات الحيوية» 19 أغسطس.. موعد مبدئي لانعقاد عمومية «العامرية لتكرير البترول» 5 سبتمبر.. استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع أجر خادم لطليقته صعود اقتصاد التجربة: لماذا نفضل الذكريات على السلع؟ تقديرًا لجهوه في تطوير التعليم.. جامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفخرية.. و«عبداللطيف»: أهدي التكريم لكل معلم في مصر

حوادث

اليوم.. بدأ الحظر على واردات النفط الخام الروسي الدخول حيز التنفيذ

بدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، الدخول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة وفقا لما نقلتة روسيا اليوم .

حيث بدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.