النهار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 02:50 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا اختطاف أم الاستخبارات الأمريكية؟.. نظرية مؤامرة مجنونة تجتاح البرازيل بشأن شبيه فينيسيوس جونيور 5 أجهزة في المنزل تستهلك الكهرباء حتى بعد إغلاقها.. اعرفها تأثير صلاح لا يتوقف عند الملعب.. النجم المصري يُنعش سياحة طرابزون والبحر الأسود ​ البطل المصري طه أبو المكارم يواجه السويسري جمال وهيب على حزام القارات ”IPCC” في سويسرا رئيس اتحاد الكيك بوكسينج يكشف تفاصيل هروب لاعب المنتخب في إيطاليا وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة طب أسرة الزيتون في قضية الشيكات.. التصالح ينهي أزمة المطربة بوسي أمام الجنح بين عقوبات المستقبل وإرث الماضي.. هل يُجرّد مانشستر سيتي من ألقابه؟ جهاز حماية المنافسة يحيل خمس شركات إلى النيابة العامة لتواطئهم في عمليات تعاقدية بجامعة الإسكندرية رغم قرب نهاية عقده.. شوبير يحث الزمالك على رفض ”العرض الليبي” لضم فتوح تكريم نادية الجندي في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

حوادث

اليوم.. بدأ الحظر على واردات النفط الخام الروسي الدخول حيز التنفيذ

بدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، الدخول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة وفقا لما نقلتة روسيا اليوم .

حيث بدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.