النهار
الجمعة 16 يناير 2026 05:33 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلوقتي على كل المنصات... محمد رمضان يعلن عن طرح أغنيته الجديدة ” محمد ” إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق وصلة أبو سلطان في الإسماعيلية الغاز يحصد أرواحهم في صمت.. مصرع أربعة أشقاء داخل منزلهم ببنها تم ندب الطبيب الشرعي.. العثور على جثة أربعيني ملقاة بالطريق العام بقنا من أجمل العروض علي الاطلاق.. تامر حسنى يشيد بحفل ” مهرجان شتاء مدينتى” ويعد الجمهور بمفاجاة قريبة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بمدينة العبور البابا تواضروس الثاني يجري جراحة ناجحة بالكلى في مستشفى بالنمسا أكثر من 30 ألف مشاهد يودّعون «الليلة الكبيرة» في قرى حياة كريمة بأسيوط وقنا «السر الغامض».. حوار بصري بين التجريد والتعبير في معرض جديد بالأوبرا «حين يصبح الحضن لغة».. أحمد الشيخ يكتب الدفء والصمت في ديوانه الجديد بمعرض القاهرة للكتاب من القلعة الحمراء للنسور الخضر.. المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية وزير الاستثمار : 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025

حوادث

اليوم.. بدأ الحظر على واردات النفط الخام الروسي الدخول حيز التنفيذ

بدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، الدخول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة وفقا لما نقلتة روسيا اليوم .

حيث بدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.