النهار
الجمعة 8 مايو 2026 08:45 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. قرعة علنية للعمرات المجانية بنقابة الصحفيين ”طوفان الأقصى” يهز إسرائيل مجددا مهدد بسجن نيتنياهو علي خلفية مسؤوليته السياسية علاء عبد النبي: جولة عبد الفتاح السيسي في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تؤكد ترابط الأمن المصري والخليجي القضاء الامريكي يعتبر رسوم ترامب الجمركية غير قانونية ليس مجرد غذاء.. بروتين شائع يساهم في إعادة تشكيل مكونات الدم بصمت وزير خارجية مالي : نرفض الحوار مع ”المجموعات الإرهابية” عقب الهجمات الدموية في الشمال فركش ابطال فيلم ”طه الغريب” يحتفلون بالانتهاء من تصوير العمل دراسة جديدة: الليثيوم قد يساعد في تقليل الاندفاعية المرتبطة بخطر الانتحار وزير الخارجية إلايطالي لروبيو: أوروبا بحاجة للوجود الأمريكي اشتباكات مسلحة توقف العمل بمصفاة الزاوية الليبية وإخلاء الميناء النفطي واشنطن تفتح ملفات الأجسام الطائرة المجهولة لأول مرة وتكشف صورًا ووثائق غير مسبوقة خطوة مهمة في الطب الوقائي.. اعتماد عالمي لأداة تتنبأ بخطر أمراض القلب بدقة عالية

حوادث

اليوم.. بدأ الحظر على واردات النفط الخام الروسي الدخول حيز التنفيذ

بدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، الدخول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة وفقا لما نقلتة روسيا اليوم .

حيث بدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.