النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 06:53 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يتقدم على وادي دجلة بثنائية في الشوط الأول من القرى لـ المناطق الشعبية.. الرائدات الاجتماعيات صوت التنمية وذراع الوعي المجتمعي وزير البترول يهنئ رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد تعزيز التعاون لدعم الاستثمار في الطاقة والتعدين مجلس النواب الليبي يخصص 210 ملايين دينار لتمويل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة البورصه المصريه تربح 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم انطلاق فعاليات نموذج محاكاة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية 2026 بنادى جامعة حلوان خطة تركيا في حال سقوط النظام في إيران نائبة تقدم طلب إحاطة لمواجهة أزمة الإسكان: ارتفاع الأسعار يهدد حقوق المواطنين في السكن الكريم الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي مهرجان الفيلم العربى فى روتردام يكشف عن بوستر دورته الـ26 وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يبحثان مع نواب البرلمان تطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة ترامب يتجاوب مع مطالب حاكم مينيسوتا

حوادث

اليوم.. بدأ الحظر على واردات النفط الخام الروسي الدخول حيز التنفيذ

بدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، الدخول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة وفقا لما نقلتة روسيا اليوم .

حيث بدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.