النهار
الإثنين 12 يناير 2026 04:38 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب قطعة أرض.. إصابة ربة منزل بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا الإعدام شنقًا بعد رأي المفتي.. نهاية قاتل شخصين في مذبحة طوخ بتكلفة 17.5 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح خطًا جديدًا لإنتاج السلك بمصنع ألومنيوم نجع حمادي بقنا رسالة حاسمة للمخالفين: محافظ القليوبية يهدم برجين بدون ترخيص في مسطرد أحمد سعد يروي موقف مؤثر في بدايته الفنية في ثالث أيام الامتحانات...«أبو كيلة» تتفقد اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بإدارة وسط القاهرة رئيس البورصة المصرية يدير ندوة تعريفية حول المشتقات المالية رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بتعيين الأستاذة الدكتورة وسام نصر قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة رئيس جامعة القاهرة يهنئ 4من أساتذة الجامعة لتعيينهم بقرار جمهورى أعضاء بمجلس النواب مقرر لجنة انتخابات المهندسين: الإقبال في اليوم الأول أكبر من اليوم الثاني مع تحذيرات ”الأرصاد” من تقلبات الطقس.. نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

حوادث

اليوم.. بدأ الحظر على واردات النفط الخام الروسي الدخول حيز التنفيذ

بدأ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، الدخول حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، باستثناءات محدودة وفقا لما نقلتة روسيا اليوم .

حيث بدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق الإعفاءات أيضاً على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وفي الوقت ذاته، فقد دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولاراً للبرميل.