الأربعاء 8 فبراير 2023 05:38 صـ 18 رجب 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجوم الأهلي 2001 يروون ذكرياتهم مع مواجهة ريال مدريدقطاع الأعمال: بيع 85680 قنطار قطن في مزادات ب8 محافظات.. و7500 جنيه أعلى سعر للقنطارمكافأة خاصة من وزارة الرياضة السعودية بعد إنجاز الهلال التاريخيالأرصاد: موجة الصقيع مستمرة حتى الأحد.. واستمرار فرص سقوط الأمطارجماهير الهلال تتوافد على مقر النادى للاحتفال بالتأهل التاريخيانجى المقدم : بغير لون شعرى بس ومقدرش أعمل عمليات تجميلورشة عمل تخصصية لرؤساء مدن حول المتغيرات المكانية بكفر الشيخمحافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ في 698 مشروعا بحياة كريمة بالمرحلة الأولى ومشروعات المرحلة الثانيةمحافظ كفر الشيخ يهنئ الطالب المعجزة صاحب الـ16 عاما الثالث عالميا في حفظ القرآن الكريم ومعرفة أرقام الصفحاتبالصور ... يسرا اللوزي وابطال ”جروب الماميز” يحتفلون بالعرض الخاص فى السعوديةخاص..إلهام عبد البديع ل”النهار”: محمد نور وملك قورة عاملين شغل حلو فى ”الحب بتفاصيله”هل فشلت ميزانية الجيش الأمريكي البالغة850 مليارات دولار في مواجهة الصين ؟

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.