دكتور محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ساهمت في توطين الاستثمار في محافظات مصر من خلال المشروعات التنموية والمناخية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ساهمت في توطين الاستثمار في محافظات مصر من خلال المشروعات التنموية والمناخية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من ممثلي المنظمات والبنوك الدولية.

وأضاف محيي الدين إن المبادرة استهدفت في الأساس توطين العمل التنموي والمناخي في مصر، لكنها نجحت في رسم خارطة استثمار في محافظات مصر بفضل المشروعات المحلية التي تم تسجيلها في المبادرة.

وأوضح أن المبادرة شهدت اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما شهدت تعاوناً مميزاً بين جميع الوزارات المعنية والخبراء والبنوك، وشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة محلياً بما في ذلك الجامعات ومراكز الأبحاث.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت مسابقة لست فئات من المشروعات، الأمر الذي أدى إلى إيجاد ست مواطن للاستثمار، فضلاً عن تمكين الفئات المجتمعية المختلفة وفي مقدمتها المرأة والشباب وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة.

وأكد أن المبادرة اهتمت بإشراك جميع الجهات والأطراف الفاعلة محلياً في العمل التنموي والمناخي في محافظات مصر، وإعطاء الفرصة لهذه الجهات لإظهار أفكارهم واقتراح المشروعات، مشيراً إلى أن المبادرة تعد نموذجاً مصرياً يمكن الاحتذاء به على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب محيي الدين عن سعادته بتعاون المؤسسات الدولية مع الجهات المحلية في إنجاح المبادرة، داعياً إلى استمرار التعاون من أجل تنفيذ المشروعات الناتجة عنها بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال إن العمل سيتواصل وسيتم البناء على ما تم اكتسابه من معرفة هذا العام لتكرار التجربة سنوياً خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السفير هشام بدر أن المبادرة حملت أهداف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إلى كل قرية ومدينة في مصر، قائلاً إن المبادرة تمثل دعوة لجميع الأطراف المحلية للمشاركة في التنمية وتنشيط الاستثمار في جميع أنحاء البلاد.