وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُسلم عقود لدعم 67 مشروعًا بحثيًا بقيمة 106 مليون جنيه

- وزير التعليم العالي: الوزارة تضع كافة إمكاناتها لمعاونة الدولة لمُجابهة آثار التغيرات المناخية

- د. محمود محي الدين: ضرورة دمج قضية التغيرات المناخية بالمناهج الدراسية

- رئيس أكاديمية البحث العلمي: الأكاديمية تُمول 43 مشروعًا من المشروعات الفائزة بقيمة 66 مليون جنيه

- الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: الهيئة تُمول 24 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 40 مليون جنيه

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لتسليم عقود لدعم 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 مليون، ضمن النداء القومي الموجه للباحثين المصريين في الداخل والخارج، في إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر في مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة"، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وشاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ المبادرة من خلال الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط الحاكمة، حيث هدفت المُبادرة إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والتعافي من آثاره.

وفي كلمته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا.

ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة.

وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التي قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التي قامت بها الجامعات والمراكز البحثية في هذا السياق.

ومن جانبه، أكد د. محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة على أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في نشر ثقافة تغير المناخ من خلال ثلاثة محاور، وتشمل: دمج قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب في الجامعات المصرية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية في هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة في الأعمال المُجتمعية التي تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان.