النهار
الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:01 مـ 3 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميا.. انطلاق دورى الكرة النسائية 22 أغسطس المقبل الإعدام لمغتصب الطفلة ”سجدة” بالمنوفية.. العدالة تنتصر لبراءة اغتالتها الجريمة إصابة مستشار و6 آخرين في تصادم سيارة ملاكي بسوزوكى بالقليوبية ريبيرو يرفض إذاعة ودية الأهلي أمام إنبي اليوم بملعب التتش منال عوض تبحث الموقف الحالي للتعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية الحالية محافظ بني سويف ورئيس البورصة يفتتحان فعاليات النسخة الثالثة عشر لمؤتمر البورصة للتنمية مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية ”صوتك فارق .. أنزل شارك” توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة بورينجر إنجلهايم لتطوير التعامل مع السكتات الدماغية وزارة الصحة تنظم برنامجاً تدريبياً مكثفاً لأطباء الامتياز الأسنان بجامعة سيناء تطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر من خلال الشراكة مع شركة يونيسون كابيتال الإماراتية استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.. بدء تجهيز المقرات الانتخابية ودعمها بالانارة بالقصير

حوادث

دعوى قضائية تطالب الكنيسة بالإفراج عن كاميليا

تقدم اليوم كل من نزار غراب المحامي وجمال تاج المحامى وطارق أبو بكر المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من السيد رئيس الجمهورية ومدير مكتب صحيفة الجريدة الكويتية، طالبوا فيها رئيس الجمهورية بإلزام بطريرك الأقباط الأرثوذكس بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا بعد إصدر الأخير لقراره فى 24 يوليو الماضى باحتجازها، وطالبوا بإلزام المدعى عليه الثانى بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا شحاتة الإسلام.وقد ذكر المدعين الثلاثة في دعواهم أن بطريرك الأقباط الأرثوذكس قد أصدر قرارا إداريا سلبيا غير مشروع باحتجاز مسلمة هى كاميليا شحاتة زاخر لديهم وهو ما يعد عملا طائفيا يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية لاعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر إلى اعتبار دينى وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس البطريركية بقرار جمهورى منه وبالتالى فهو المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة.يذكر أن النهار قد علمت من خلال بعض مصادرها أن هناك عدد من المحامين سوف يتقدمون خلال الايام المقبلة ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية في هذا الشأن أيضاً، بالاضافة للبلاغات السابقة.