”اشتُهر عنه طلب رشاوى من المتهمين”.. ماذا قالت المحكمة عن ”قاضي بورسعيد”؟| خاص

قضت الدائرة الأولى جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة قاضٍ بالسجن المشدد 24 عامًا وغرامة 3.6 مليون جنيه، على خلفية اتهامه بطلب رشوة وحيازة سلاح ومخدري "الحشيش" و"الأفيون".

وعاقبت المحكمة المتهم "سامي.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه عن التهمتين الأولى والثانية، والسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه عن التهمة الثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمتين الخامسة والسادسة، والسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن التهمة السابعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف زهران ومحمد عادل مشرف، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر معتز مدحت محمد.

وحصلت "جريدة النهار المصرية"، على حيثيات الحكم بمعاقبة القاضي "سامي.ع"، بالسجن المشدد 24 عامًا وغرامة 3.6 مليون جنيه، حيث قالت المحكمة إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة ووقرت في عقيدتها مستخلصة من أوراقها وما دار فيها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أنه قد وردت معلومة لعضو بهيئة الرقابة الإدارية أكدتها تحرياته الجدية مفادها طلب "إيهاب.م"، المختص بتولي أمانة سر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، مبالغ وعطايا عينية على سبيل الرشوة من شخصين مقابل التلاعب في أوراق القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد والمتهم فيها شخصين بالتزوير في محررات رسمية.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تحريات عضو الرقابة الإدارية أكدت أن المتهمين تعقد بينهما لقاءات وتجرى بينهم اتصالات لإتمام اتفاق الرشوة فسطر محضرًا بتلك التحريات عرضه على النيابة فأصدرت إذنا له بمراقبة وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين، كما أكدت تحرياته أن المتهمين قدموا رشوة للقاضي المختص برئاسة الدائرة الأولى جنايات بورسعيد، مقابل إصداره حكما ببراءتهم في قضية التزوير.

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة بالتحقيق مع القاضي، انتقلت إلى محل سكن المتهم الأول بمحافظة الإسماعيلية أولهما برج سكني يقيم المتهم في الطابق العاشر منه والثاني فيلا بحديقة وحمام سباحة وصدادات حديدية للتأمين، وبتفتيش المسكنين بحضور المتهم ضبط بمسكنيه داخل خزنتين حديديتين بهما مبالغ مالية قدرها 8 ملايين و8 ألف جنيه، و94 ألف دولار أمريكي و18 ألف يورو.

كما ضبط بمسكن القاضي، خزنتين و 184 طلقة مما تستخدم على الأسلحة الآلية كما ضبط بمسكنه الأول آلة لعد الأوراق المالية ومستندات تفيد ملكيته لعقارات، كما ضبط بمسكنه الثاني ومن أحد الأدراج بجوار سرير غرفة النوم قطعتي لمخدري الحشيش والأفيون ومن داخل دولاب خشبي ضبطت بندقية آلية.

وتابعت حيثيات الحكم، ثبت أن المتهم الأول طلب 16 مليون جنيه أخذ منه - على خمس دفعات - مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل القضاء ببراءة المتهمين في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات بورسعيد، وأنه بالفعل أصدر حكما حضوريا ببراءة المتهمين المذكورين وكان ذلك نفاذا لاتفاق الرشوة الذي تم بين القاضي والوسطاء والراشين.

وأردفت المحكمة في حيثياتها، أنه ثبت في عقيدتها أن القاضي أخذ من أحد المتهمين وقدرها 17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة حديثة بقيمة 193 ألف جنيه مصري، مؤكدة أنه لعلم احد المتهمين أن القاضي اشتهر عنه من طلبه وأخذه رشاوى من المتهمين في القضايا التي ينظرها فقد تواصل مع أحد المتهمين لوجود صلة بينه وبين القاضي.