النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:12 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد 200 عام من الصمت.. الجبرتي يعود ليحكي ما لم يُحكَ عن مصر التأمين الصحي ببني سويف يواصل تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مجانًا «إزاي هنقيّم النجاح من غير خطة أو مستهدفات؟».. النائب إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع تحالف صناعي لتأهيل الطلاب لسوق العمل السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالقيسارية في أسيوط أيمن عياد: كل نقطة مياه نظيفة في مصر تعني محصولًا قابلًا للتصدير إلى أوروبا استغل انشغال العاملين وسرق حقيبة زميلتهم.. كواليس سقوط لص العيادة في شبرا الخيمة محمد رزق لـ«النهار»: مواجهة بيراميدز مفصلية في مشوار الأهلي.. والنادي الأحمر يضيف لأي لاعب آسر ياسين: ”رسائل البحر” حقق حلمي بالعمل مع داوود عبدالسيد أماكن للخروج في الجيزة بأسعار بسيطة.. فسحة عائلية على قد الإيد «البق يغزو الفصول».. استغاثات أولياء الأمور تشعل الغضب في مدارس شبرا الخيمة مصر تتفوق تاريخيًا على مالاوي.. أرقام المواجهات قبل لقاء تصفيات أمم إفريقيا

اقتصاد

رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية: وثيقة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص وترفع معدلات النمو

أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة سياسة ملكية التي أطلقتها الحكومة والتي تعد من أهم الملفات التي تناقش على طاولة المؤتمر الاقتصادي، موضحا أنها تستهدف الأصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي سينعكس أثرها الإيجابي لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

أوضح هديب، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، موضحا أن ذلك يؤدي لزيادة تمكين القطاع الخاص وبالتالي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلص المزيد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوثيقة تنظم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لزيادة تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمارات، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية والمشاركة الفاعلة في الإنتاج الخدمي والسلعي وذلك من أجل رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة .

تابع هديب، أن من عوامل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام للمساهمة في زيادة الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي، لتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن المناخ المصري مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وتشريعات اقتصادية للتيسير على المستثمرين .