الصين تناور بملف الطاقة لحصد المكاسب وسط ترقب أوروبي لحظر استيراد المنتجات البترولية الروسية

تعيش القارة الأوروبية حالة من الترقب المصحوب بمخاوف من تفاقم أزمة وقود الديزل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع إغلاق المزيد من المصافي الأوروبية للصيانة خلال الشهر الجاري، وانخفاض الإمدادات نتيجة الانقطاعات المفاجئة.

ورجح تقرير نشرته مجلة (أويل برايس) أن تزيد أوروبا من وارداتها من الوقود من دول أخرى؛ مما يزيد من الضغط على الأسواق العالمية للمنتجات البترولية المكررة.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد المنتجات البترولية المكررة الروسية المنقولة بحرًا اعتبارًا من فبراير 2023.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد ارتفعت هوامش أرباح الديزل في أوروبا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، ويتوقع المحللون والتجار أن ترتفع أسعار الديزل في ظل نقص المعروض بالسوق.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث "إنرجي أسبكتس" والتي أعلنتها وكالة رويترز إلى أن مصافي التكرير الرئيسة في جميع أنحاء أوروبا ستخضع لأعمال صيانة مخططة خلال شهر أكتوبر الجاري، مما يرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية 1.5 مليون برميل يوميًّا.

كما أشار تقرير (أويل برايس) إلى أن هناك توقفًا لبعض مصافي التكرير غير مخطط لها، مثل توقف مصفاة التكرير في فرنسا عن العمل بسبب إضراب عمال المصفاة ومطالبتهم بزيادة الأجور، وأدت هذه الإضرابات إلى تعطيل أكثر من نصف طاقة التكرير في فرنسا معطلة في الوقت الراهن.

و الأمر الذي أدى إلى زيادة القلق لدى تجار الديزل والمنتجات الأخرى في أوروبا؛ بسبب حالة عدم اليقين بشأن توقيت عودة تلك السعة مرة أخرى إلى السوق، وهو ما سيزيد من ضغط السوق قبيل حظر الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية في أوائل العام المقبل.

ووفقًا لتصريح "مارك وليامز" المحلل في شركة استشارات الطاقة "وود ماكينزي" لوكالة رويترز بأنه من غير المتوقع زيادة مخزون الديزل عن المستويات الحالية ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في منتصف يناير القادم وربما فبراير وقد ترتقع الأسعار في وقت مبكر قليلًا مع زيادة التقلبات في السوق.

ولا تزال أوروبا تستورد الكثير من وقود الديزل من روسيا قبل أشهر من الحظر، لكنها تتطلع أيضًا إلى استيراد المزيد من وقود الديزل من آسيا والشرق الأوسط.

وعلى الرغم من انخفاض مستويات مخزون الديزل المحلي في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة، فقد زادت صادرات المنتجات المكررة المنقولة بحرًا من ساحل الخليج الأمريكي في الأشهر الأخيرة، مدعومة بالطلب المتزايد من المستهلكين الرئيسين في أمريكا اللاتينية وأوروبا والتي تسعى إلى إيجاد بدائل لوارداتها من الديزل الروسية.

وفي الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الطلب الصناعي وموسم الحصاد القوي وتوليد الطاقة إلى سحب إمدادات الديزل إلى أمريكا اللاتينية، زادت أوروبا أيضًا واردات الديزل من ساحل الخليج الأمريكي في الأشهر الأربعة الماضية، مما أعطى مصافي التكرير الأمريكية حافزًا قويًّا لزيادة عائدات الديزل في النصف الثاني من عام 2022.

وقد طرحت إدارة الرئيس "جو بايدن" مرة أخرى فكرة الحد من صادرات الوقود الأمريكية بهدف خفض أسعار الوقود المحلية، لكن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى زيادات محتملة في التكلفة، وإغلاق مصافي التكرير، وفقدان الوظائف، وانخفاض الإنتاجية في أمريكا بما يؤدي في النهاية إلى تفاقم نقص الإمدادات العالمية.

وحسبما أوضحت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الأخير عن سوق النفط الصادر سبتمبر 2022، فقد حافظ الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى حد كبير على حجم واردات الديزل الروسي عند حوالي 600 ألف برميل في اليوم، ولكن اعتبارًا من فبراير المقبل، سيتم استيراد هذه الكميات من دول أخرى.

وتعمل الصين بشكل متسارع إلى زيادة الإمدادات بالسوق العالمية، حيث سمحت الصين لمصافي التكرير بزيادة حصص الوقود إلى مصافي التكرير لهذا العام، وبالتالي، فإن المزيد من صادرات الوقود من الصين يمكن أن تخفف من حدة الأزمة على الصعيد العالمي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على الشحنات المنقولة بحرًا من النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة.