الجامعة العربية تطالب دول الإتحاد الأوروبي بضرورة الإعتراف بدولة فلسطين

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عدم الكيل بمكيالين والاعتراف بدولة فلسطين وإعادة النظر في مُجمل علاقاتها مع دولة الإحتلال الإسرائيلي والضغط عليها من أجل الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإحترام حقوق الإنسان الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو في تصريح له اليوم، إن الأمانة العامة تتابع إنعقاد مجلس الشراكة بين "الإتحاد الأوروبي وإسرائيل" المُزمع عقده اليوم في بروكسل بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي حيث سيناقش الجانبان وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي عدّة قضايا على خلفية التحديات العالمية بما فيها قضايا إحترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية وحرية الدين وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف الأمين العام المساعد، إن عقد هذا الإجتماع يأتي بعد ما يُقارب من 10 سنوات على تجميد أعماله على خلفية إحتجاج الإتحاد الأوروبي على سياسات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ومُعارضته للسياسات الاستيطانية التوسّعية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا إنه يُعقد اليوم في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967 ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها وعدوانها المُستمر على كافة أبناء الشعب الفلسطيني التي تتزايد بوتيرة مُتسارعة في الآونة الأخيرة دون اكتراث لمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودون إحترام لإرادة المُجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الأمين العام المساعد إنه إنطلاقا من حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة والجوار مع منظومة الاتحاد الأوروبي وقناعاتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، رفضَها لعقد مثل هذا الإجتماع وما أُعلن بشأنه من تعزيز للشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، فيما يُمثّل تشجيعاً للإحتلال وآلته العسكرية العدوانية ومُكافأة لحكومته العُنصرية الاستيطانية على سياساتها مُمارساتها وجرائمها المُتواصلة والتي كان آخرها ليلة أمس باستباحة وتدنيس الحرم الإبراهيمي في الخليل، وصباح اليوم بإعدام ميداني لشابين في رام الله ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 170 شهيداً، وغيرها من جرائم تطهير عرقي وتشريد وهدم للبيوت ومنع حرية العبادة وتدنيس المُقدّسات الإسلامية والمسيحية وقتل الصحفيين الفلسطينيين وإغلاق مُنظمات المُجتمع المدني في إعتداءٍ صريح على حرية الرأي والتعبير التي تُمثّل ركيزةً أساسية للمبادئ والقيم التي قام على أساسها الاتحاد الأوروبي، والتي تستند إليها الشراكة الدولية على أساس احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ وقيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الانسان.

كما طالب، بضرورة الضغط على إسرائيل للإستجابة الفعلية والحقيقية لمُطالبات ومُناشدات دول العالم بما فيها دول الإتحاد الأوروبي لاستئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية وبإطار زمني مُحدد تُفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران يونيو عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل ويُعزز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ومسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.