الزراعة: إنتاج الاستزراع السمكي يصل إلى مليون و600 ألف طن سنويا

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة: إنتاجنا من الأسماك يصل إلى 2.1 مليون طن سمك سنويًّا منهم مليون و600 ألف طن يتم إنتاجهم من خلال الاستزراع السمكي.

زيادة الاستزراع السمكي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: لن نقوم بزيادة مساحات الاستزراع السمكي لتجنب بوار الأرض الزراعية ولكن نهدف إلى التوسع الرأسي بتوفير زريعة من الأصناف العالية التي تصلح مع المياه العذبة والمالحة.

تطوير بحيرة السد العالي

وأكد: نعمل حاليًّا على تطوير انتاجية بحيرة السد العالي من الأسماك.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح ترأس الاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وأكد القصير على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة وضع رؤية إستراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس ومثلث الديبة.

وقال القصير إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وحدد وزير الزراعة محاور العمل والتي يجب أن يسعى الجهاز الجديد على تحقيقها في الفترة القادمة وتتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.

كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.

ووجه وزير الزراعة بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.