الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لكافة أطراف الأزمة السودانية

دعا الاتحاد الأوروبي، كافة أطراف الأزمة في السودان، أمس الخميس، لاستئناف عملية التحول الديمقراطي، وشدد على تقديم كل الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وعقد وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، في الخرطوم، أمس، لقاءات مع القوى السياسية المعارضة لحكم الجيش والموالية له، وجدّد موقفه بدعم الأطراف كافة لاستئناف عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

ورحّب رئيس الوفد الأوروبي، ديفيد ماكلستر، لدى لقائه أمس في القصر الجمهوري نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بانسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.

وأكد تأييد الاتحاد للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية للمساعدة على تجسير الخلافات، وتيسير إعادة الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى ضرورة أن تشرع جميع الجهات الفاعلة في بناء العملية السياسية.

وشدد "ماكلستر" على بدء عملية العدالة الانتقالية، وتقديم كل الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة عبر تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المسؤول الأوروبي إن رسالته الأساسية خلال زيارته للسودان، التي تستغرق يوماً واحداً، التأكيد على التأييد الكامل والتام لمطلب السودانيين بالديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي.

ومن جانبة أكد تحالف المعارضة الرئيسي "قوى الحرية والتغيير" إن لجنة العلاقات الخارجية بالتحالف التقت بالوفد الأوروبي، برئاسة ماكليستر.

ووصف تحالف المعارضة، في بيان، أمس، الاجتماع بالوفد الأوروبي بالمهم، وأشار إلى مناقشة قضايا الانتقال المدني الديمقراطي.

وأعرب التحالف استعداده للانخراط في عملية ذات مصداقية تؤدي إلى إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي باعتباره أساس الاستقرار في السودان والإقليم.

وقال التحالف: "طرحنا للوفد الأوروبي رؤيتنا بضرورة وقف العنف الذي يمارس ضد الحراك الجماهيري من قبل السلطة الانقلابية وحماية المدنيين".