النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:15 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد الغندور: الزمالك يكلف نصر عزام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيزيرا تمهيدا للشكوى انطلاق فعاليات ملتقى التصوف العالمي الـ21 بالمغرب...السبت المقبل النفرة الخضراء بالنيل الأبيض في السودان ... أكثر من 3.2 مليار جنيه لدعم الشرائح الضعيفة والإنتاج والريف فهمي ووزير الدولة البريطاني يبحثان تطورات غزة وأمن الخليج والأزمات العربية «الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها محافظ الإسكندرية: الأمم الأفريقية للكرة الطائرة من أهم البطولات رسالة دكتوراه بزراعة الإسكندرية حول الدراسات الفسيولوجية والقرابة الوراثية للنحل غدا.. وزير التموين يجتمع مع ممثلي شعبة البقالة والمواد الغذائية رسالة هامة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بيان رسمي.. كونيا سبور يعلن إغلاق ملف إمام عاشور بعد رفض الأهلي رحيله رئيس هيئة الاستثمار يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي في جلسته الخامسة والتسعين غدًا.. ”الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير

سياسة

النائب حازم الجندى: إدراج ملف المحليات بالحوار الوطني سيساهم فى وضع حلول لمشكلات تاريخية بالقطاع

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، يأتي من الأهمية القصوى التي يحتاجها المجتمع في الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية في الشارع ساعد في انتشار العديد من الظواهر السلبية .

وأوضح الجندي، أن حل مشكلة المحليات تأتي أولا من ضرورة إصدار تشريع قوي قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية و محاربة أي فساد في المحليات، لا سيما في ظل غياب المجالس المنوطة بالنظر في الظواهر المنتشرة السيئة والتي لم يستطيع النائب البرلماني وحده بالدائرة العمل على حلها، وأكد على أهمية دور التحول الرقمي في كافة معاملات المواطن بالمحليات لتسهيل واختصار وقت المعاملات بالإضافة إلى تعميق مبادئ الشفافية والحوكمة.

ولفت المهندس حازم الجندي، إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد كافة الآليات التي تساعد في التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع

وتابع: إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة آداء مسئولي وموظفي المحليات للقضاء على الظواهر السلبية، كما أن تلك المجالس المحلية بكوادرها السياسية تعد مراكزا للتأهيل السياسي و إعداد جيل جديد من السياسيين المتمرسين على القيام بدور الرقابة والمتابعة .