النهار
السبت 20 يونيو 2026 01:12 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بني سويف تحتل المركز 11 محليًا في تصنيف QS العالمي لعام 2027 استدعاء عن بعد.. رئيس البرازيل يمازح نيمار ويتغزل بميسي في المونديال انطلاق ملتقى «Job Hub 6» بالكاتدرائية المرقسية.. 10 آلاف فرصة عمل وبرامج تدريبية لدعم الشباب ”كل يوم خناقة وضرب”.. نهاية مأساوية لسيدة سقطت من الطابق السابع على يد زوجها في كرداسة صافرة مصرية في المونديال.. أمين عمر رابع حكم مصري يظهر مع التانجو في مباراة الأرجنتين والنمسا تطبيقًا للقانون الجديد.. أول لاعب يتعرض للطرد في كأس العالم بسبب تغطية الفم جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض تراثنا في الساحل الشمالي للاستفادة من القدرة الشرائية للمصطافين والسياح أنشيلوتي: نيمار جاهز للمشاركة أمام اسكتلندا رئيسا «القومي لتنظيم الإعلانات »و«تنظيم مرفق الكهرباء»يبحثان آليات استخدام الطاقة المتجددة لإنارة الإعلانات على الطرق العامة وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية أيمن محسب: اجتماع العلمين يؤكد مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحماية 4 أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان

سياسة

النائب حازم الجندى: إدراج ملف المحليات بالحوار الوطني سيساهم فى وضع حلول لمشكلات تاريخية بالقطاع

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، يأتي من الأهمية القصوى التي يحتاجها المجتمع في الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية في الشارع ساعد في انتشار العديد من الظواهر السلبية .

وأوضح الجندي، أن حل مشكلة المحليات تأتي أولا من ضرورة إصدار تشريع قوي قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية و محاربة أي فساد في المحليات، لا سيما في ظل غياب المجالس المنوطة بالنظر في الظواهر المنتشرة السيئة والتي لم يستطيع النائب البرلماني وحده بالدائرة العمل على حلها، وأكد على أهمية دور التحول الرقمي في كافة معاملات المواطن بالمحليات لتسهيل واختصار وقت المعاملات بالإضافة إلى تعميق مبادئ الشفافية والحوكمة.

ولفت المهندس حازم الجندي، إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد كافة الآليات التي تساعد في التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع

وتابع: إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة آداء مسئولي وموظفي المحليات للقضاء على الظواهر السلبية، كما أن تلك المجالس المحلية بكوادرها السياسية تعد مراكزا للتأهيل السياسي و إعداد جيل جديد من السياسيين المتمرسين على القيام بدور الرقابة والمتابعة .