احتدام معركة أشباه الموصلات.. الولايات المتحدة تتحرك لإبقاء التكنولوجيا المتقدمة خارج الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع أن الشركات التي تقبل التمويل الأمريكي بموجب خطة لبناء قدرة أمريكا على تصنيع رقائق الكمبيوتر سيتم منعها من إنشاء مرافق تصنيع متقدمة في الصين لمدة 10 سنوات.

وطرحت وزارة التجارة خطتها لتوزيع 50 مليار دولار بموجب قانون CHIPS ، الذي وقعه بايدن ليصبح قانونًا الشهر الماضي، وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في ظهورها بالبيت الأبيض إن القواعد تشمل لغة محددة بشأن نقل التكنولوجيا إلى الصين.

وتشير مصانع العقدة الناضجة إلى مرافق تصنيع أشباه الموصلات التي تنتج فقط التكنولوجيا القديمة المتوفرة بالفعل على نطاق واسع.

قدرة أمريكية منخفضة

قانون CHIPS هو استجابة ليس فقط لنقص رقائق الكمبيوتر الذي أزعج سلاسل التوريد العالمية أثناء الوباء ولكن أيضًا لتهديد الأمن القومي المتصور الذي يمثله الافتقار إلى تصنيع أشباه الموصلات المحلية.

وفقًا لوزارة التجارة ، تستهلك الولايات المتحدة 25٪ من رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدمًا في العالم ولكنها لا تنتج أيًا منها، أما بالنسبة للرقائق الأقل تقدمًا ، فإن الولايات المتحدة تستهلك 30٪ لكنها تصنع 13٪ فقط.

ونظرًا لاستخدام الرقائق المتقدمة ليس فقط في السلع الاستهلاكية ولكن في أنظمة الأسلحة وغيرها من التقنيات المهمة للأمن القومي ، تخشى الحكومة الفيدرالية من أن الخصوم العالميين قد يخنقون الإمدادات في حالة حدوث صراع.

سياسة "غير عادية"

قال جيمس أ. لويس ، نائب الرئيس الأول ومدير برنامج التقنيات الإستراتيجية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) ، إن الحد الزمني البالغ 10 سنوات هو سياسة "غير عادية" للولايات المتحدة ، وربما يمثل محاولة لإيجاد أرضية مشتركة بين شركات التكنولوجيا وصقور الصين في الحكومة الفيدرالية، منوها "لا يمكنني التفكير في أي حالة أخرى وضعنا فيها مهلة كهذه ليست الطريقة التي نقوم بها عادة بالأشياء على المستوى الدولي".

وأضاف لويس إن وزارة التجارة وجدت نفسها بين شركات التكنولوجيا مترددة في الانقطاع التام عن أحد أكبر الأسواق في العالم من جهة ، والكونغرس والبيت الأبيض من جهة أخرى المشرعون والرئيس بايدن حريصون على منع الصين من إنتاج أشباه الموصلات المتطورة.

قيود التكنولوجيا ليست جديدة

على الرغم من أن فرض حظر لمدة عقد على تصنيع تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة في الصين قد يكون أكثر صرامة مما كان متوقعًا ، فإن الشركات الأمريكية معتادة على مواجهة قيود على تصدير التكنولوجيا المهمة.

قال دوج باري ، نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني "ستتبع الشركات الأمريكية القانون الأمريكي وستواصل بيع الرقائق للمشترين الصينيين وفقًا للقانون الحالي.

ولقد طُلب منهم منذ فترة طويلة التقدم للحصول على تراخيص تصدير لبيع أنواع معينة من الرقائق وأوقفوا المبيعات لكيانات صينية معينة عندما طلب منهم القانون الأمريكي القيام بذلك، وقال باري إن أعضاء منظمته "يدعمون سياسات صناعة أشباه الموصلات المحلية القوية والأمن القومي القوي".