بعد دعوة الكاظمي.. بيان عاجل لمؤتمر الحوار الوطني في العراق

أصدر مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة العراقية بغداد منذ قليل، بيانًا عاجلاً بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأطراف السياسية لعقد جلسة حوار اليوم.

6 توصيات

وقال بيان الحوار الوطني إن القوى السياسية اتفقت على 6 توصيات من بينها تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة أنباء العراق أنه "استمرارًا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وتابع: "الاجتماع خلص إلى الاتفاق على أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية العراق من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، إضافة إلى التشديد على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني".

وقال البيان: "قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية في العراق لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية".

وبحسب البيان، أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية، مجددين دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

واستطرد البيان: "أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية في العراق ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".

وخلص البيان إلى أن المجتمعين شددوا على "ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعب العراق ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".