خريجى كلية تربية يرفضون حذف المادة 26 من الدستور

اصدرت رابطة خريجي كليات التربية بياناً استنكرت فيه ما قامت به الجمعية التأسيسية للدستور من حذف للمادة (26) الخاصة بالمعلم من مسودة الدستور والتي كانت تنص على أن المعلم هو الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه ، وعلى الدولة أن تضمن له معاملة مالية تحفظ كرامته، وتعينه على التفرغ لرسالته الساميةوقال عمرو موسى منسق رابطة خريجي التربية بالإسماعيلية أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمي مصر وعضو تأسيسية الدستور كان قد أكد في تصريحات سابقة على قيام النقابة بإنجاز غير مسبوق وذلك بإدراج مادة في الدستور الجديد تضمن للمعلم مكانة إجتماعية ومادية مرموقة تليق به داخل المجتمع وتكفيه حاجاته .وأعزى موسى أن المادة التي تم حذفها كان من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء المادية على الأسرة المصرية وإلتفات المعلم لتنمية مهاراته المهنية والأكاديمية في مجال تخصصه ومراعاته الإعداد الجيد للدرس ومتابعة ما يستجد في أساليب التدريس بدلاً من إضطراره للتدريس بعد المدرسة لساعات أخرى تعود بالسلب على طلابه في الصف وعلى صحته البدنية. كما أكد على أن حذف هذه المادة من مسودة الدستور دون تعليق أو تبرير من النقابة حتى الآن قد بدى أنه تنازل عن هذا المطلب مما أثار حفيظة فئة المعلمين تجاه النقابة التي تمثلهم وهو أمر غير محمود للغايةواضاف تامرالجندى المنسق العام للمجلس المصرى لحقوق الانسان أن مثل هذه المادة تعتبر اللبنة الأساسية في بناء أي منظومة مستقبلية سليمة لإصلاح التعليم في مصر والتي من المفترض أن تبدأ من المعلم المؤهل تربوياً و المقدر اجتماعياً ومادياً في مجتمعه كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة ودول العالم الأول