بعد اعتصام أنصار الصدر.. القضاء العراقي يتخذ قرارا عاجلا

أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، تعليق عمل المجلس بالإضافة إلى العديد من الهيئات القضائية في البلاد، ردا على الاعتصام الذي شرع فيه أنصار التيار الصدري أمام المجلس.

وقال مجلس القضاء العراقي في بيان إن قرار تعليق العمل جاء احتجاجا على "التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون"، في إشارة إلى اعتصام أنصار التيار الصدري.

وكان أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد باشروا في وقت سابق اليوم اعتصاما جديدا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، وهذا ثاني اعتصام ينفذه التيار بعد الاعتصام المستمر منذ أسابيع في مقر البرلمان، في محاولة للضغط لحل البرلمان كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وحمّل مجلس القضاء "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".

ويقول المجلس إن أنصار الصدر يريدون الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار حل مجلس النواب.

ولذلك، قرر المجتمعون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تعليق عملهما والمحاكم التابع لمجلس.

وبينما لا تزال خيامهم نصبت أمام مبنى البرلمان العراقي وسط بغداد ، نصب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خيامًا جديدة أمام مقر مجلس القضاء الأعلى هذه المرة، وبعد إعلان الصدر عن تحركات مستقبلية توجه أنصاره ، اليوم الثلاثاء ، إلى مقر المجلس والمحكمة الاتحادية للاعتصام إلى أجل غير مسمى ، احتجاجًا على موقف القضاء من حل مجلس النواب ، وهو مطلب يطالبون به منذ ذلك الحين، اندلعت الأزمة السياسية في البلاد منذ أشهر، خاصة مع إطار التنسيق.

ونفذ مئات من أنصار رجل الدين الشيعي البارز في البلاد اعتصاما مفتوحا أمام مبنى المجلس والاتحاد ، في خطوة تصعيدية لتوسيع مساحة التظاهرات والاعتصامات داخل المنطقة الخضراء، كما طالبوا المتظاهرين بالانضمام إليهم ومناصرتهم للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين.

وكان الصدر قد وعد قبل أيام بخطوات مستقبلية دون أن يحدد ماهيتها ، ويكرر رفضه للحوار مع الفاسدين ، ويدعو إلى حوار جماهيري بين الأحزاب السياسية لحل الأزمة التي غرقت فيها البلاد ، بعد فشل مجلس النواب في الانعقاد لانتخاب رئيس جديد ، رغم مرور عدة أشهر على انتهاء الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021).

يُشار إلى أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة وجمود في المناصب، وزاد هذا الجمود والتعثر من حدة التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي ، خاصة منذ أواخر يوليو الماضي ، حيث تبادل الجانبان الضغط في الشارع وفي التصريحات ، دون أن تتطور الأمور حتى الآن إلى عنف أو قتال.