الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 02:44 صـ 9 ربيع أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس التحريرأسامة شرشر

عربي ودولي

وول ستريت جورنال: واشنطن تستأنف صادراتها التكنولوجية إلى الصين

وافقت وزارة التجارة الأمريكية على جميع صادرات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، مع بيان أنه خلال الآونة الأخيرة، تواصل واشنطن إرسال مجموعة من أشباه الموصلات ومكونات الطائرات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الصين بجانب عناصر تكنولوجية أخرى.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، فإن عمليات تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تُركز على المنافسة الاستراتيجية طويلة الأجل مع بكين، مؤكدة أنها تتخذ قرارات مراقبة الصادرات مع شركائها بين الوكالات في وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والطاقة.

في هذا الإطار، تعمل الصين على تطوير مجموعة من الرقائق الإلكترونية المتطورة بشكل متزايد، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة أخرى. لذلك، استجابت "واشنطن" بموجب مجموعة من الضوابط إلى توقيع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تشريعات من الحزبين في وقت سابق من هذا الشهر الجاري؛ لإنفاق أكثر من 50 مليار دولار لتوسيع مرافق تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية في الولايات المتحدة.

على الجانب الآخر، فإن هناك العديد من المعارضين لقرار الإدارة الأمريكية باستئناف تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، ويرون أن الإدارة الأمريكية تعطي الأولوية بشكل غير لائق للمصالح التجارية الأمريكية على الأمن القومي الأمريكي من خلال السماح بتصدير التكنولوجيا إلى الصين، وأن الإصلاح التنظيمي العاجل ضروري للرد على تهديدات "بكين".

وبحسب "ستيف كونين"- كبير محللي ضوابط التصدير الصيني السابق في البنتاجون، فإن المعدل المرتفع للموافقات على تراخيص بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين ذات الاستخدام العسكري المحتمل دليل على فشل كبير في السياسة الأمريكية، موضحًا أنه ليس لديه مشكلة في التجارة مع الصين، إلا أن المشكلة الكبيرة تكمن في احتمالات استخدام بكين هذه التكنولوجيا في أغراض التسليح.

في المقابل، يُحذّر البعض من أن القيود المشددة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين ستؤدي إلى نتائج عكسية خاصةً وأن دول مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية سيتدخلون لملء هذا الفراغ، إلا أنه بمقدور الولايات المتحدة جعل قيود التصدير فعّالة من خلال وجود مجموعة من الحلفاء لديها الضوابط نفسها.

كما يُجادل آخرون بأن سياسة الاندماج العسكري المدني الرسمية للصين، والتي تسعى إلى محو الفروق بين الجيش والقطاع الخاص تتطلب استجابة أمريكية فورية، لأنها جعلت من المستحيل على الولايات المتحدة الأمريكية ضمان أن التكنولوجيا المنقولة إلى الصين لن ينتهي بها الأمر في أيدي الجيش.

وفي الختام، ما يزال يُشكك المعارضون في تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، وبحسب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق "دونالد ترامب"، فإن الوزارة تكافح من أجل التوفيق بين مهمتها في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وهدفها المتمثل في تعزيز الصادرات الأمريكية خاصةً وأن المعضلة تصبح أكثر حدة عندما يتعلق الأمر بالصين.