مجلس النواب الأمريكي يقر قانون خفض التضخم ويرسله لمكتب بايدن تمهيدا لتوقيعه

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل للضرائب والصحة والمناخ ، مما حقق فوزًا كبيرًا للديمقراطيين والرئيس جو بايدن قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات النصفية المحورية.

ووافق المجلس على الحزمة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بهامش 220-207 ، حيث أيدها جميع الديمقراطيين وعارضها جميع الجمهوريين الإجراء ، الذي يتوج شعار الديمقراطيين على مدار أكثر من عام لتمرير جزء أساسي من جدول أعمالهم ، سيتوجه إلى مكتب بايدن لتوقيعه.

ويجسد مشروع القانون ، الذي أطلق عليه قانون خفض التضخم ، توجه أجندة إدارة بايدن المحلية ”إعادة البناء بشكل أفضل” لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي بعد أن خرج من جائحة فيروس كورونا.

وتشير التقديرات إلى أن مخصصاته ستجمع 737 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ويقول الديمقراطيون إن مشروع القانون سيقلل العجز بأكثر من 300 مليار دولار ، مستشهدين بتحليلات من مكاتب الضرائب والميزانية غير الحزبية في الكونجرس.

وتتضمن الخطة مبلغًا قياسيًا قدره 369 مليار دولار للإنفاق على سياسات المناخ والطاقة ، ومن المتوقع أن يخفض انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 40٪ تقريبًا بحلول عام 2030، كما تخصص 64 مليار دولار لتمديد برنامج قانون الرعاية بأسعار معقولة لتقليل تكاليف التأمين.

وعلى الجانب الضريبي ، سيفرض مشروع القانون حدًا أدنى للضريبة البديلة بنسبة 15٪ على الشركات يستهدف الشركات الغنية التي تمكنت من تقليص العبء الضريبي إلى أقل بكثير من معدل 21٪.

كما ستنفق 80 مليار دولار على تعزيز قدرات تطبيق الضرائب والامتثال لمصلحة الضرائب ، وهي خطوة يقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أنها ستحقق إيرادات بقيمة 124 مليار دولار.