الخميس 1 ديسمبر 2022 06:51 مـ 8 جمادى أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة مدينة السادات تشارك بالملتقى التنسيقى الرابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأةتوقيع الكشف الطبي على ١٢٠ حالة بقافلة جامعة المنوفية بكفر طنبديمحافظ الغربية يتفقد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيامهندس احمد عثمان يفتتح ندوة ” بيع منتجك ” لرائدات الأعمالإعلام المنوفية تدشن مركزا لخدمات ذوي الهمم وتطلق مبادرة الوعى والوطنوكيل صحة الشرقية يترأس الإجتماع الدوري لأقسام الرعايات الحرجة”مسعود” يشهد إحتفالية المديرية باليوم العالمي لمكافحة الإيدز”صحة الشرقية ”شهادات تقدير لأوائل الجمهورية من امتحانات الزمالة المصرية بالشرقيةمنتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش يستضيف ممثلى ١٤٠ من شركات السياحة والسفر الألمانيةغرفة الإسكندرية تعلن عن تسهيل استخراج الختم الالكتروني للفاتورة الضربيةجامعة المنوفية تنظم برنامجا تدريبيا عن كيفية التعامل مع الإيذاء البدني والتحرش في الأماكن العامة بكليتي التربية والتربية الرياضيةجنايات الإسكندرية الحبس سنة واحدة لصيدلي تسبب في وفاة طفل

سياسة

الحكومة: القطاع الخاص يستحوذ على 70% من استثمارات قطاع البترول العام الجديد

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، استحواذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنحو (70%)

وتشير الخطة إلي حصول القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتى تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7.2 مليار) والشركات العامة (7.8 مليار).

وتأتي هذه النسبة من إجمالي استثمارات موجهة من الحكومة لتنمية قطاع والثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتنقسم إلي (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات.

ويعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.

ومن هذا المنطلق ، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.