النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 08:26 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: التطرف تدين بلا علم ولا منهج ولا رحمة الآن.. المتحف المصري الكبير يستضيف «مصر القديمة في الإعلام» ضمن سلسلة «GEM Talks» طالب يوظف الذكاء الاصطناعي لتطوير إدارة الأنشطة بجامعة المنصورة الأهلية محافظ كفر الشيخ يتفقد احتفالات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي ويتابع الخدمات المقدمة للزائرين محافظ بني سويف يتابع علاج مصابي حادث الأتوبيس ويعزي أسرتي الضحيتين اعتماد كليتي العلوم والتربية بجامعة المنوفية اعتمادًا مؤسسيًا مشروطًا نقيبا الزراعيين والمحامين يهنئان رئيس جامعة قناة السويس بتجديد الثقة مصرع رضيعة عمرها عام و8 أشهر غرقًا داخل وعاء غسيل بمنزلها في قنا وزير التعليم العالي يتابع مصابي حادث أتوبيس بني سويف ويوجه بعلاجهم وكيل تعليم البحيرة يتابع الانضباط والقراءة ويكرم أبناء شهداء أكتوبر قناة السويس و«بتروتريد» تبحثان تجديد التعاون للتخلص الآمن من المخلفات حملات البحيرة تزيل 10 حالات تعدٍ ومبانٍ مخالفة بمساحة 810 أمتار

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.