النهار
الأحد 17 مايو 2026 07:56 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز تحتفل بأبطال العالم الجدد في الإستتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم CIB وبالم هيلز للإسكواش تركيا تتوقع إعادة إحياء صفقة F-35 مع الولايات المتحدة.. كواليس مهمة تل أبيب تستعد لاحتمال دخول مواجهة جديدة مع إيران.. كواليس مهمة هل نجح ترامب في إقناع الصين بالتراجع عن دعم إيران؟ تشمل ميكنة التراخيص والتصاريح ...«السياحة» تبدأ رقمنة خدمات مراكز الغوص والأنشطة البحرية صفر جمارك لا يكفي.. كيف تحوّل مصر الفرصة الصينية إلى طفرة تصديرية؟ 9 تكليفات جديدة بقطاع البترول.. كريم بدوي يعيد ترتيب قيادات الشركات والوزارة النشار لـ النهار: استخدام الذكاء الاصطناعي في عروض الأزياء له ابعاد تسويقية واقتصادية وتكنولوجية. ”صحة البحيرة”: إغلاق مركز طبي بإيتاي البارود بعد ضبط أدوية غير مصرح بها توريد 222 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصفيات نصف النهائي لمنافسة Rally Egypt الإقليمية لريادة الأعمال بمشروع ”مكاني | Mkany” لماذا تخشى الولايات المتحدة الصين؟

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.