النهار
السبت 14 مارس 2026 10:05 مـ 25 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة للفئات الأولى بالرعاية الرئيس السيسي: مهما تعاظمت التحديات فإن مصر ستظل شامخة أبية الرئيس السيسي: الدولة تظل حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية الرئيس السيسي: ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة الرئيس السيسي: لو طالبت الحكومة الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فستضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تعامل الحكومة مع الإعلام الرئيس السيسي: مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته من أزمات خلال الـ 5 سنوات الماضية الرئيس السيسي يروي اطلاعه على مقال ينتقد سياسات الحكومة الرئيس السيسي: أعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية الرئيس السيسي: الظروف الحالية فرضت اتخاذ إجراءات ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الرئيس السيسي: مصر تبذل قصاري الجهد لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي إصابة 12 شخص اثر حريق هائل نشب بمصنع عقل لقطع غيار السيارات بالدقهلية

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.