النهار
السبت 23 مايو 2026 08:34 صـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع ايفيهات كريم عبدالعزيز قصر العيني جامعة القاهرة يحصد شهادتي الجودة الدولية في المسئولية المجتمعية ونظم إدارة الطاقة كأول كلية في الجامعات المصرية. وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة Skift الدولية المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة وكيل ”صحة البحيرة” يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى إيتاي البارود توريد 310 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالبحيرة أحمد عز وكريم عبد العزيز يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 7DOGS بحضور عمرو دياب وعماد زيادة نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز عجيبة تعزز ثقافة العمل الآمن في مليحة.. رئيس الشركة يتابع مشروعات الإنتاج ومحطة الغاز الجديدة البنك الأهلي يهزم فاركو بهدف ويؤكد هبوطه رسميًا لدوري المحترفين فيديوهات الراب والميمز.. كيف طوعت إيران الذكاء الاصطناعي في الحرب الجارية؟ بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع في أبريل

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.