النهار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:44 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«100 مليون متعلم».. الصحة تتيح للعاملين بها برامج تعليمية مجانية في الإدارة والقيادة وريادة الأعمال الصحة تحدد الحالات التي تستدعي مراجعة الطبيب قبل تطعيم الأطفال ضد الحصبة عبدالغفار: الحصبة قد تسبب مضاعفات خطيرة والتطعيم أفضل وسيلة للوقاية الصحة: التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية لقاح واحد ومجاني خلال الحملة الصحة: تطعيم 21 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال 3 أسابيع التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب في ذكرى رحيله.. أسرة شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي تستعيد ذكرياتها معه محمد أبو هاشم يستعيد مواقف إنسانية للإمام طنطاوي: تبرع بمكافآته لبناء المعاهد الأزهرية مصرع تاجري شابو في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة خلال حملة أمنية مكبرة بقنا من الوظائف إلى الإسكان.. مطالب المواطنين على طاولة محافظ القليوبية صلاح الجعفراوي في ذكرى محمد سيد طنطاوي: رفض مكافأة تجاوزت ربع مليون جنيه الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء: التطرف تدين بلا علم ولا منهج ولا رحمة

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.