النهار
الثلاثاء 26 مايو 2026 08:44 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طريقة عمل طاجن ورق العنب الكوارع طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة.. أكلة أساسية على سفرة العيد استقالة مُسببة ل ”إسلام غنيم” من عضوية مجلس ادارة المصري للرماية اعتراضاً على ”العشوائية وغياب الشفافية” بعد استخدام المكواة.. خطوات بسيطة تحمي شعرك من التلف أفضل الأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج.. 24 ساعة قد تغيّر حياتك هاني أبو ريدة: محمد صلاح يحمل أحلام أمة.. وفراعنة 2026 لن يكتفوا بالتمثيل المشرف في المونديال:- تحصين الموهبة المصرية.. سانتوس البرازيلي يربط جهاد العدوي بشرط جزائي ضخم حتى 2029 تقديرًا لمعجزة المونديال.. بنك اسكتلندا يخلد مقصية ”ماكتوميناي” التاريخية على عملة رسمية نقابة الإعلاميين تمنع رئيس تحرير «هنا القاهرة» شهرًا.. وأسبوعين لفريق الإعداد من ممارسة النشاط الإعلامي والإنذار لمقدّم البرنامج هيثم حسن ينضم لمعسكر الفراعنة.. وسفير كندا يزور المران قبل ودية روسيا دراجات نارية داخل حرم مدرسة ثانوية.. والأمن يضبط المتورطين بشبرا الخيمة

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.