النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 02:50 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لوكا مودريتش بعد سباعية إنجلترا: ليلة كارثية وما حدث لا يُغتفر حبس «تيك توكر» لاتهامه بالإساءة لأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. خبير نفسي يحذر من تأثير العنف على الطلاب استقالة رئيس سجون ولاية أمريكية بعد فشل إعدام سجينة.. ما القصة؟ شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الأزهر للفتوى يحذر من تحويل عقد الزواج إلى استعراض لزيادة المشاهدات ضربة جديدة لمخالفات البناء.. محافظ القليوبية يقود إزالة مبنيين مخالفين بشبرا الخيمة وزير البترول الأسبق طارق الملا رئيسًا لـ«طاقة النواب» من جديد قبل التوسعة.. محافظ القليوبية يقود حملة حاسمة لإخلاء شارع 15 مايو من الإشغالات بشبرا بعد توقعات زيادة تصل إلى 15%.. «البترول»: لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار دون تغيير محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقديم ” لجائزة الدولة للمبدع الصغير ” في دورتها السابعة إيقاف مطعم ومخبزين ببورسعيد بعد رصد مخالفات تهدد سلامة الغذاء

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.