النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 12:09 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من قلب أبوظبي.. عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يجتمعون لرسم ملامح اقتصاد المستقبل عموتة يفتح النار: أعداء الأهلي يحاولون إثارة الأزمات.. وهذا مصيري الاتحاد السكندري يهزم المصري بثنائية ويواصل انتصاراته في الدوري جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أبو قير للأسمدة الأهلي يهزم أبو قير بثنائية ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا حاول علاجه من الإدمان فقتله.. شاب ينهي حياة خالة طعناً في طوخ محافظ القليوبية يضع خطة إنقاذ ميدان الحادثة تحت الإختبار قبل التنفيذ مرموش يقود هجوم توتنهام أمام ليفربول في كأس الرابطة واقعة اعتداء داخل مدرسة بمطروح بسبب «كانتين».. ونقابة المعلمين تتحرك إصابة مدير مدرسة بالدقهلية بجرح قطعي في الرأس بعد اعتداء ولي أمر عليه.. ونقابة المعلمين تتدخل 9 قرارات لاتحاد الكرة في اجتماع اليوم.. استراتيجية 2038 والتحول الرقمي الأبرز محمد هلوان يكتب| كثيرون حول الثقافة.. قليلون حول تعريفها: حين يصبح غياب المفهوم أزمة في الهوية

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.