النهار
الأحد 25 يناير 2026 08:39 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
70 ألف زائر لجناح وزارة ”الشؤون الإسلامية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأيام الماضية شيركو حبيب في معرض القاهرة الدولي بعدد 11 كتابا لدى أفضل ناشر مصري القادرية البودشيشية بالمغرب تدعو إلى ترسيخ قيم الأخوة والتسامح في التظاهرات الرياضية أحمد كثير : الداخلة مدينة مغربية واعدة اقتصاديا وسياحيا .. ونقطة إطلاق جديدة نحو أفريقيا والعالم تصريح خاص | نائبة تحذر من ارتباك طلاب البكالوريا بسبب عدم الالتزام بمضابط البرلمان مسؤول بوزارة التخطيط الصومالية: نعتز بالموقف المصري المساند للقضايا الوطنية نائبة بالبرلمان تكشف لـ”النهار” انتهاكات بحق الأطفال داخل بعض دور رعاية الأيتام خاص لـ ”النهار”، نائبة بالبرلمان تحذر من تأخر تكليف خريجي «طب الأسنان» بسبب سوء التخطيط حماس : أنجزنا جميع الالتزامات المطلوبة في ملف الأسرى والجثث تحذير إسرائيلي للطيران الأجنبي : مطار بن جوريون أمام فترة أمنية حساسة نهاية الأسبوع في مشهد وطني مهيب.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يحيّيان ذكرى عيد الشرطة الـ74 متاحف مصر في ندوة بالمجمع العلمي

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.