النهار
السبت 1 أغسطس 2026 10:57 صـ 16 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفير بلغاريا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك بالكشف الطبي للاعبين.. الزمالك يبدأ رحلة الإعداد للموسم الجديد اليوم بضعف القيمة.. الأهلي يرفض عرض نورشيلاند الدنماركي لرحيل مصطفى شوبير احتجاز وتحطيم ممتلكات.. ضبط ”فرنسا” وآخرين في واقعة الإعتداء على طبيب وأسرته ببنها حادث مفاجئ دون إصابات.. سيارة تنزلق بجوار مبنى تحت الإنشاء في بنها «قيد ابنه ونقله في تروسيكل».. فيديو صادم يشعل مواقع التواصل بالخانكة والأمن يكشف التفاصيل مفاجأة.. اتفاق على صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز النائب أسامة شرشر يعزي الأستاذ عبد الحليم هاشم زيدان في وفاة المرحومة الفاضلة شقيقته اجتماع مرتقب بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك مهرجان سيمفوني للفنون يكرم رموزاً مؤثرة ويدعو لتعزيز السلام حمزة عبد الكريم يقود برشلونة للتعادل في الشوط الأول أمام برمنجهام سيتي بحضور جوهر نبيل ومحمد يحيى لطفي ومحمد مطيع.. تيدي راينر مع أبطال مصر للجودو في العلمين

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.