النهار
الجمعة 6 نوفمبر 2026 08:38 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير اليونان يحضر الجمعية العمومية لنادي التجديف اليوناني بالقاهرة تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين مصر واليونان ” خيوط خالدة” معرض مكسيكي فى المتحف القومى للحضارة المصرية منتخب الشاطئية يهزم العراق بخماسية في بطولة كأس العرب هشام إسماعيل: انسحبت من بطولة «إجازة سعيدة» بعد وفاة والدتي.. وميدو عادل قدم الدور أفضل مني وزير الرياضة يتابع منافسات ربع نهائي كأس العالم للتنس تحت 16 عامًا.. ويدعم الفراعنة أمام التشيك «أكبر المغفلين في العالم».. كيف فضحت الانتخابات الأمريكية عجز الشارع الإسرائيلي؟ زلزال الكونجرس يضرب تل أبيب.. إسرائيل أمام مرآة التحولات الأمريكية الكبرى توفيت منذ 3 سنوات.. سر العثور على هيكل عظمي لطبيبة عيون داخل شقتها بالهرم مدير مستشفى المقطم يكشف كواليس الحصول على ترخيص زراعة الكبد: عاهدت نفسي على تحويل ألم فقد والدي إلى أمل يمنح المرضى فرصة... - عمره 67 عامًا.. مصرع مسن صدمه موتوسيكل في قنا الجامعة العربية تدين الاعتداء على قوات حرس الحدود المصرية وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

حوادث

إصابة قاضي ”مستريح أسوان” بأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك

تعرض المستشار محمد ماهر، قاضي محاكمة مستريح أسوان، لأزمة صحية في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والتي كان المقرر لها اليوم بجلسة 8 أغسطس، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد بدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية ثاني جلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التي كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة و واحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

وكان قد أوضح محمد محيي، محامي أحد الضحايا، إن المتهم مستريح أسوان كان يكتب الأسماء في كشكول وورقة عبارة عن إيصالات أمانة وليس معهم سند قانوني، وأنه من المفترض حصول الضحايا على إيصالات أمانة وسند قانوني، وتلك الأوراق التي كتبت في الكشكول ليس لها أي قيمة قانونية.