السبت 10 ديسمبر 2022 08:31 صـ 17 جمادى أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور على «كنز علي بابا» بحوزة رجل أعمال في مصر الجديدةمخلوف يكشف عن تشكيل قوة جديدة في الشرق الأوسط بقيادة مصر والسعوديةقيادي بحزب المؤتمر يكشف خفايا وأسرار حول القمة العربية الصينية في السعوديةالرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة «العربية - الصينية» الأولى بالرياضمبادرة مغربية للتوصل لإستراتيجية لتحسين النظم الصحية في إفريقياروما تُرحب بموافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع ربط كهربائي مع تونس بأكثر من 300 مليون يورونهب بضائع من خزائن بمبلغ 32 مليون يورو في برلينمسئول روسي: هناك العديد من مقترحات الوساطة لتسهيل تبادل السجناء مع الولايات المتحدةبلينكن: نلتزم بمنع الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة ومساءلة مرتكبيهاالولايات المتحدة وبولندا تبحثان القضايا الثنائية والإقليميةالولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات روسية مرتبطة بنقل الطائرات بدون طيار من إيرانالولايات المتحدة وألمانيا تبحثان الحفاظ على وحدة الحلفاء في دعم أوكرانيا والتحديات الصينية

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .