بعد عرض دية 10 ملايين.. هل يفلت قاتل شيماء جمال من حكم الإعدام؟.. قانونيون يجيبون!

كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهرًا بعد انتهاء أولى جلسات محاكمة المستشار أيمن حجاج، على خلفية اتهامه بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال؛ لتخرج الأم باكية من قاعة المحكمة في حالة انهيار ولا تقوى على الحركة.

دقائق مضت على الأم المكلومة التي ظلت 40 دقيقة في مواجهة قاتل فلذة كبدها داخل المحكمة وهو يعترف بجريمته، لتستعيد قواها وهي تصرخ: "جالي تليفون امبارح بيقولي خدي 10 مليون هدية لجنى مقابل التنازل"، وتنهار باكية أمام القاعة التي شهدت أولى جلسات محاكمة قاتل نجلتها.

جملة الأم أثارت عدة تساؤلات، فلم يمضي سوى أيام على عرض مجهول 10 ملايين على أسرة نيرة أشرف؛ للتنازل عن الحق المدني وتخفيف الحكم بالإعدام على قاتلها، ويبقى السؤال: "هل يفلت قاتل شيماء جمال من حكم الإعدام؟".

قانوني: الدية في قضية شيماء جمال "تضييع وقت"

قال عبد الحميد رحيم المحامي، إن قانون العقوبات المصري لا يأخذ بنظام الدية وليس له أي علاقة بتنفيذ حكم الإعدام من عدمه، متابعًا أن عرض الدية من قبل أهل المتهم على أهل المجني عليها لا يعفي ولا يخفف العقوبة عن المتهم.

وتابع "رحيم"، إن دور أهل المجني عليها يقتصر على الادعاء المدني وأقصى ما يستطيعون القيام به هو التنازل عن الدعوي المدنية قِبل المتهم والمحكمة هي صاحبة القول الفصل في حكمها، مؤكدًا أن كل ما يتردد عن عرض الدية مستوحى من بعض قوانين بعض الدول العربية.

واختتم المحامي حديثه قائلًا إن الحديث عن الدية في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال ماهو إلا لهو ومضيعه للوقت، موضحًا أن لا يجوز التصالح في هذا الجرم أمام المحكمة لصون المجتمع من الجرائم وتطبيق الردع للحد من ارتكاب الجريمة.

محامي: تنازل أسرة شيماء جمال لا يلزم القضاء بشيء

ومن جانبه، علق أيمن محفوظ المحامي، على عرض دية قدرها 10 ملايين جنيه على أسرة الإعلامية شيماء جمال، مؤكدًا أن القانون المصري لا يعترف بالدية وتنازل أسرتها عن دعواهم المدنية لا يلزم القضاء بأي شيء.

وتابع "محفوظ"، أن تنازل الورثة عن الحق المدني يعد طلب ضمني للقاضي بتخفيف العقوبة على القاتل والمحكمة قد ترى تخفيف العقوبة أو لا، مؤكدًا أن إذا تم التنازل عن الدعوى المدنية ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تنازل ورثة المجني عليها سيكون الحكم صحيحا في رغم التنازل عن الدعوى المدنية لأن ذلك سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع.