عمومية القضاة تحولت إلى احتفال بالنصر

شهدت الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى القضاة مساء أمس الأحد، والتى كانت بمثابة حفل لانتصار القضاة فى معركتهم مع مؤسسة الرئاسة فى أزمة النائب العام التى انتهت لصالحهم، عددا من المشاهد لم تحدث فى عموميات القضاة قبل ذلك، أبرزها مشاركة شخصيات غير قضائية فى الجمعية لإعلان تأييدها لموقف القضاة فى الأزمة، معظمهم بدعوة شخصية من نادى القضاة.وكان على رأس الشخصيات التى حضرت الجمعية العمومية الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، والذى جلس على المنصة بجوار المستشار أحمد الزند، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ومرتضى منصور، والمستشار أحمد الفضالى رئيس جمعية الشبان المسلمين، والفنانة هند عاكف بصفتها أحد شباب الثورة، ووفد من جمعية رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، التى وزعت بيانا تندد فيه بما جرى فى أزمة النائب العام وقرار إقالته، واللافت فى حضور هذه الشخصيات هى أنها من أشد المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، والمنتقدين لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.الجدير بالذكر، أن رئيس نادى القضاة رحب ترحيبا شديدا بكافة الضيوف، وقدمهم لإلقاء كلمات من على منصة الجمعية العمومية، باستثناء المستشار مرتضى منصور، الذى لم يذكره الزند فى ترحيبه بالضيوف أو فى كلماته، رغم أنه أثنى على دور نقابة المحامين وموقفها من تأييد ودعم النائب العام والتضامن مع القضاة، وأرجع عدد من القضاة المشاركين فى الجمعية العمومية ذلك إلى أن منصور دائم الهجوم على القضاة، خاصة فى واقعته الأخيرة مع المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات فى موقعة الجمل، والقاضى الذى نظر القضية.وتلاحظ قيام المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بمغازلة شباب الثورة خلال الجمعية العمومية، قائلا: هناك من يحاولون إرهابنا بشباب الثورة، ولكن شباب الثورة مع القضاة وكلهم شباب واعٍ وفاهم ومدرك ويريدون بناء مصر، لأنه ليس هناك دولة تقوم ويتم بناؤها بدون القضاء.وقدم الزند الفنانة هند عاكف، بصفتها أحد شباب الثورة، وقال إنها حضرت الجمعية العمومية لتؤيد القضاة وتدعم موقفهم، وقالت عاكف إنها تتضامن مع مؤسسة القضاء والنائب العام أحد قمم القضاة، مؤكدة أن قرار إقالة النائب العام باطل ومنعدم، لمخالفته للدستور والقانون الذى يؤكد عدم جواز عزل أو إقالة النائب العام، معبرة عن سعادتها لبقاء النائب العام فى منصبه، ووجهت انتقادا شديدا للرئيس ومستشاريه.وشهدت الجمعية، مطالبات من بعض القضاة، من بينها طلب المستشار خالد أبو هاشم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بتشكيل لجنة لبيان حقيقة وتفاصيل ما حدث فى أزمة النائب العام من تهديد وترهيب ووعيد، فى إشارة لما ذكره النائب العام فى بيانه بأنه تلقى ضغوطا وتهديدات من المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، لقبول منصب سفير لدى الفاتيكان وترك منصبه كنائب عام.