«فوكس نيوز»: قمة ”الناتو” تمثل اختبارًا حقيقيا لقدرة إدارة ”بايدن” على إصلاح الحلف

• تترقب الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة وأوروبا الخطط التي ستقدمها الإدارة الأمريكية لإصلاح حلف "الناتو" وإنهاء الصراع الروسي في أوكرانيا.

• مساعد الأمين العام السابق لحلف "الناتو": تعد القمة اختبارًا حاسمًا لإدارة "بايدن" التي تسعى للقيام بالوساطة بين تركيا من ناحية والسويد وفنلندا من ناحية أخرى، لإقناع "أنقرة" بقبول عضوية الدولتين في الحلف.

• قمة حلف "الناتو" في "مدريد" ستناقش التهديدات الصينية على الحلف والدول الآسيوية الحليفة التي ستشارك في القمة، مثل: أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تقريرًا، سلط الضوء على الاختبار الصعب الذي تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال قمة "الناتو" التي ستنعقد بداية من اليوم الثلاثاء 28 يونيو وحتى 30 يوينو في العاصمة الإسبانية "مدريد"، حيث تترقب الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة وأوروبا الخطط التي ستقدمها الإدارة الأمريكية لإصلاح حلف "الناتو" وإنهاء الصراع الروسي في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن الاختبار الأكبر بالنسبة لإدارة "بايدن" الآن يتعلق بالهيكل الأمني لحلف "الناتو"، وعملية إصلاحه على مدار العشرين عامًا المقبلة، حيث ستكون وتيرة الصراعات أسرع ونطاقها أوسع، كما أن ما يحدث اليوم في أوكرانيا يدلل على ما سيحدث مستقبلًا في أوراسيا.

واستعرض التقرير عددًا من التصريحات التي قدمها الخبراء والمحللين حول القمة.

ومن جهته، قال "مارشال بيلينجسلي" مساعد الأمين العام السابق لحلف "الناتو"، إن قمة حلف شمال الأطلسي تعد اختبارًا حاسمًا لإدارة "بايدن" التي تسعى للقيام بالوساطة بين تركيا من ناحية والسويد وفنلندا من ناحية أخرى، لإقناع "أنقرة" بقبول عضوية الدولتين في الحلف، وكذلك إقناع بعض أعضاء الحلف خاصة ألمانيا بإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وتابع "بيلينجسلي" أن الولايات المتحدة ستحاول خلال تلك القمة أيضًا تحويل موقف "الناتو" من التفاعل مع الأحداث إلى المشاركة الفعلية، فعلى سبيل المثال: يجب أن يكون للحلف قوات متمركزة بشكل دائم في دول البلطيق لوقف الزحف الروسي.

وأوضح "ثيودور كاراسيك" باحث الشؤون الروسية والشرق أوسطية في مؤسسة "جيمس تاون" في "واشنطن" ، أن العديد من الجهات الفاعلة المختلفة تراقب أجندة السياسة الخارجية لـ"بايدن" خلال قمة "مدريد" بحثًا عن نقاط الضعف فيها.

وأورد التقرير بيانًا للبيت الأبيض، ذكر فيه أن الرئيس "بايدن" قد اتفق هاتفيًّا مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لعقد اجتماع على هامش قمة "مدريد" لمناقشة عواقب الصراع الروسي الأوكراني على أمن الحلف والتهديدات الأخرى التى تهدد الأعضاء، مثل: الإرهاب.

وأفاد التقرير أن القوى الكبرى في قارة أوروبا -ألمانيا وفرنسا- تواجه انتقادات لاذعة؛ بسبب رد فعلها البطيء على الصراع الروسي الأوكراني وإخفاقها في إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة الثقيلة بسرعة لمساعدة القوات الأوكرانية.

وأظهر التقرير أن ما يزيد الأمور تعقيدًا أن تركيا ترفض فرض عقوبات على روسيا وترفض انضمام فنلندا والسويد لعضوية الحلف، ويشكل ذلك تهديدًا لأمن الحلف، نظرًا لأن الدولتين معرضتان لهجوم من قبل روسيا، وفي بداية الصراع مع أوكرانيا أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أنه سيسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي التي تؤمن حدود البلاد.

وقال "ينس ستولتنبرج" الأمين العام لحلف "الناتو": إن روسيا تعد أهم تهديد مباشر لأمن الحلف في الوقت الحالي، وأعلن عن خطة الحلف بشأن زيادة قوات الرد السريع التي تبلغ 40 ألف جندي إلى 70 ألف جندي يمكن نشرهم بسرعة عند الحاجة، لافتًا الانتباه إلى أهمية موافقة أعضاء الحلف على توسيع العضوية.

وأكد "ينس" أن ضرورة تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك تسليم أنظمة اتصالات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار.

وردًّا على الاستعدادات لقمة "الناتو" في مدريد قامت القوات الروسية بإطلاق صواريخ على غرب أوكرانيا أمس الإثنين 27 يونيو.

ولهذا السبب، علق "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكية السابق أنه يتعين على "واشنطن" أن تمد أوكرانيا بأسلحة لاستهداف نقاط معينة في روسيا، ومعلومات استخباراتية وأنظمة جوية لمساعدتها على اتخاذ خطوات استباقية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن قمة حلف "الناتو" في "مدريد" ستناقش التهديدات الصينية على الحلف والدول الآسيوية الحليفة التي ستشارك في القمة، مثل: أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وفي هذا الصدد، قال "جون كيربي" منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، إن الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة وأوروبا تنتظر أيضًا موقف الحلف بشأن الممارسات الصينية التي تؤثر على الدول الغربية خاصة فيما يتعلق بالتجارة، وملف حقوق الإنسان.

وأشارت "أماندا روتشيلد" خبيرة في الأمن القومي بالولايات المتحدة، إلى أن الدعوة لتحسين القدرات الدفاعية للحلف وتقاسم الأعباء لا تقوض جهود الحلف بل تقويه، وأضافت أن التزام أعضاء "الناتو" بزيادة 400 مليار دولار لميزانية الحلف الدفاعية بحلول عام 2024، ليست خطوة كافية، حيث إنه يجب أن يواصل الحلفاء الاستثمار في قدراتهم الدفاعية بما يتفق مع المادة 3 من معاهدة "الناتو".