واشنطن بوست: ”الشيوخ” الأمريكي يصوت على تشديد قيود حيازة الأسلحة ويكسر جمودا استمر 30 سنة

• الخطوة جاءت بعد حوادث مفجعة شهدتها عدة ولايات أمريكية، تنامت فيها ظواهر العنف المسلح وإطلاق نار عشوائي أودى بحياة عشرات الأشخاص.

• "لوبي الأسلحة" يعارض المشروع بحجة أنه "قد يحد من عمليات اقتناء الأسلحة المشروعة"، ويدفع اللوبي بأن "نص القانون يتضمن أحكامًا عامة وغير محددة، ويفسح المجال للمسؤولين للتدخل في الحريات المكفولة دستوريًّا".

• رغم أهمية مشروع القانون، فإنه لا يرقى إلى مستوى التدابير الأوسع نطاقًا لمراقبة الأسلحة التي دعا إليها الرئيس "بايدن" (مثل: حظر الأسلحة الهجومية، وتشديد قيود حيازة الذخيرة عالية السعة، والتحقق من سوابق الراغب في اقتناء السلاح بشكل عام وليس فقط لمن هم دون الـ21 عامًا، وإلزام الأفراد بحفظ وتخزين سلاحهم الخاص في مكان آمن يصعب الوصول إليه).

كسر نواب مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الأمريكيين "الديمقراطي" و"الجمهوري"، جمودًا دام لنحو ثلاثة عقود، بتمريرهم -بشكل مبدئي- مشروع قانون لتشديد قوانين الأسلحة الفيدرالية، وذلك بعد حوالي أسبوع من توقيع 10 أعضاء من "ديمقراطيي" الشيوخ ومثلهم من "الجمهوريين"، على اتفاقية إطارية لتقنين حياة الأسلحة، مع رصد 15 مليار دولار في التمويل الفيدرالي الجديد لبرامج الصحة العقلية وترقيات الأمن المدرسي، حسبما ذكر تقرير لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

هذه الخطوة التاريخية بين "الجمهوري" و"الديمقراطي"، والتي وصفها الحزبان بـ"اللحظة الفاصلة في كفاح واشنطن الطويل للتصدي لأعمال العنف المسلح"، جاءت بعد حوادث مفجعة شهدتها عدة ولايات أمريكية، تنامت فيها ظواهر العنف المسلح وإطلاق نار عشوائي أودى بحياة عشرات الأشخاص، ورغم هذا، فإن تقنين حيازة الأسلحة لاقى معارضة من "الجمعية الوطنية للأسلحة والبنادق".

لكن "واشنطن بوست" قالت إن القانون –حتى وإن تم تمريره رسميًّا- فإنه لا يرقى إلى مستوى التدابير الأوسع نطاقًا لمراقبة الأسلحة التي دعا إليها الرئيس "جو بايدن" وغيره من الديمقراطيين، (مثل: قانون حظر الأسلحة الهجومية الجديد، وتشديد قيود حيازة الذخيرة عالية السعة، والتحقق من سوابق الراغب باقتناء السلاح بشكل عام وليس فقط لمن هم دون الـ21 عامًا، وإلزام الأفراد بحفظ وتخزين سلاحهم الخاص في مكان آمن يصعب الوصول إليه).

التقرير سلّط الضوء على معارضة "لوبي الأسلحة" في الولايات الأمريكية للمشروع الجديد؛ بحجة أنه "قد يحد من عمليات اقتناء الأسلحة المشروعة"، ويدفع اللوبي بأن "نص القانون يتضمن أحكامًا عامة وغير محددة، ويفسح المجال للمسؤولين للتدخل في الحريات المكفولة دستوريًّا".

غير أن الصحيفة أوضحت في المقابل أن اقتراح القانون يدعم بشكل خاص دعم قوانين الولايات –كل ولاية على حدة- في نزع حيازة السلاح الناري لمن تراه السلطات "خطرًا على الأمن العام".

أيضًا، يستوجب القانون التحقق من السجل النفسي والجنائي للفئة العمرية (18-21 عامًا) الراغبة في شراء السلاح الناري، مع اشتراط تمويل خاص في برنامج مخصص للصحة العقلية.

واختتمت "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى تعليق منظمة (Moms Demand Action) المنادية بتقنين عمليات بيع الأسلحة، واعتبارها إنجاز الشيوخ الأمريكي "خطوة عملاقة تدعم جهود المنظمة"، واعدة ببذل مزيد من الجهود حتى يتم إقرار القانون رسميًّا.