النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:50 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الشباب والرياضة تُكرم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في معركة الوعي ودعم الشباب ممثل وكالة ”جايكا” اليابانية للنايل تي في: التعاون في المتحف الكبير نموذج للعمل المشترك ماليًاوفنيًا وثقافيًا هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير محمد الشرقي يفتتح مقر أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية ويؤكد أهمية الموسيقى كقيمة إنسانية مشتركة غضب جماهيري يلاحق فيريرا بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي.. 3 أزمات تهدد مستقبل المدرب البلجيكي بصورة معا.. تامر حسين يكشف عن تعاون فنى جديد يجمعه بتامر عاشور ” هالة صدقي وأشرف عبد الباقي وحنان مطاوع ”بقائمة مكرمى النسخة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عقب تقديمها بختام الجونة السينمائى.. أحمد سعد يطرح ”خلينا هنا ” عبر اليوتيوب فنزويلا والسيادة المستقلة... في برنامج شؤون للاتينية خلال 24 ساعة .. ضبط شخص قام بإنهاء حياة آخر ومثل به فى أسيوط إدارة أوقاف طور سيناء تكرم الموظف المثالى مكتب عمل شرم الشيخ يقوم بحملة تفتيشه على المنشآت السياحية

أهم الأخبار

مرصد الأزهر: هناك حاجة لسن قانون جديد يجرم الإسلاموفوبيا بشكل صريح

طالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نتيجة لمتابعاته المستمرة لمستويات خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والذي تفشي في كثير من المجتمعات الأوروبية، أن هناك حاجة ماسة لسن قانون جديد يكفل حماية المساجد ويواجه الإسلاموفوبيا ويجرمها بشكل صريح بما يضمن حماية المسلمين وأسرهم وأماكن عبادتهم.

وكانت قد كشفت منظمة "برانديليج" غير الحكومية ضد جرائم التمييز عن وقوع 768 هجومًا بين عامي 2014 و2021 على المساجد في ألمانيا ما يعني تعرض مسجد لهجوم كل يومين، كما شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 83 حالة عداء ضد الإسلام؛ الأمر الذي سلط الضوء مجددًا على مشروع القانون الذي قدمه حزب اليسار الألماني بهدف تعزيز أمن المساجد ورعاية الأئمة من الاعتداءات والذي رفضته الحكومة.

وعن هذا المشروع، قالت كريستين آن بوثولز، عضو حزب اليسار، إن شدة الهجمات تزداد كل يوم ضد المسلمين، وهذه الأحداث تُمثل مؤشرًا خطيرًا لكن 69 نائبًا فقط أيدوا القانون في البرلمان الذي يضم 709 من النواب، ولم يكن هذا العدد كافيًا لمشروع قانون عاجل وضروري لإنهاء الإسلاموفوبيا في البلاد، وبناء على ذلك رفضت الحكومة المشروع معللة ذلك بأن ألمانيا دولة يحكمها القانون في الأساس، وأن أية مخالفة يمكن التصدي لها من خلال القوانين القائمة ولا حاجة لمزيد من القوانين في هذا الصدد.