وول ستريت جورنال: الرئيس الأمريكي يجتمع برئيس ”الاحتياطي الفيدرالي” لبحث تداعيات التضخم المتزايد

• الرئيس "جو بايدن" ناقش مع "جيروم باول" خطوات معالجة التضخم المرتفع؛ وسط مطالب من مسؤولي الإدارة الأمريكية بضرورة خفض الأسعار المرتفعة التي تهدد اقتصاد البلاد

• الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى تهدئة الطلب لتخفيف ضغوط الأسعار، لكن القدرة على القيام بذلك دون دفع الاقتصاد نحو الركود

• اتخذت الإدارة الأمريكية عددًا من الخطوات الأخرى لإثبات التزامها بتخفيف ضغوط الأسعار، لكنها تواجه صعوبة في طمأنة الأمريكيين بأن ارتفاع التكاليف سينحسر

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يُسلِّط الضوء على اجتماع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في البيت الأبيض، وسط مخاوف من التضخم المرتفع، والذي بلغ مستوى لم تشهده البلاد منذ 40 عامًا.

خلال الاجتماع، ناقش الرئيس "بايدن" خطوات معالجة التضخم المرتفع مع "باول"؛ وسط مطالب من مسؤولي الإدارة الأمريكية بضرورة خفض الأسعار المرتفعة التي تهدد الاقتصاد الأمريكي.

وقد سلط الاجتماع الضوء على مدى اعتماد البيت الأبيض على القوى الخارجية للمساعدة في مواجهة التضخم المرتفع، وقد كان مسؤولو الإدارة قد قللوا في وقت سابق من مخاوف التضخم أثناء الترويج لحزمة تحفيز بلغت 1.9 تريليون دولار أمريكي في مارس 2021 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، من أجل الإنفاق إضافي على الرعاية الصحية والتعليم وتغير المناخ العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بعملية رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، حيث يُظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يومي 3 و4 مايو 2022، أنه من المرجح قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه المقبلين، في يونيو ويوليو 2022، وذلك بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في 4 مايو 2022.

ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الطلب لتخفيف ضغوط الأسعار، ولكن "باول" اعترف بأن القدرة على القيام بذلك دون دفع الاقتصاد نحو الركود تعتمد على التطورات الخارجة عن سيطرة الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك أسواق الطاقة العالمية التي اضطربت بشدة؛ بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد بسبب الجائحة.

في حين أعرب كبار مستشاري البيت الأبيض عن إحباطهم في الأسابيع الأخيرة من التضخم، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث أفاد بعض المسؤولين بأنهم يجب أن يقبلوا علنًا أن تحفيز الإدارة ساهم في ارتفاع الأسعار، أما المستشارون السياسيون فقد قاموا بتوجيه اللوم على أطراف أخرى، على سبيل المثال، من خلال ربط الأسعار المرتفعة بجشع الشركات، أو إلقاء اللوم على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

ومن ناحيته، لم يصرح الرئيس "بايدن" ما إذا كان سيخفف الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية أم لا، حيث يفضل العديد من مستشاريه الاقتصاديين، بمن فيهم السيدة "جانيت يلين" وزيرة الخزانة، و"جينا ريموندو" ووزيرة التجارة وأعضاء مجلس المستشارين الاقتصاديين، تقليص التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" في محاولة لخفض التكاليف التي يتحملها المستهلكين، أما الممثل التجاري "كاثرين تاي" وآخرين مترددون في التخلي عن تلك القيود.

وبالفعل، اتخذت الإدارة عددًا من الخطوات الأخرى لإثبات التزامها بتخفيف ضغوط الأسعار، لكنها تواجه صعوبة في طمأنة الأمريكيين بأن ارتفاع التكاليف سينحسر قريبًا؛ فقد تراجعت ثقة المستهلكين وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز، حيث بلغ متوسط أسعار البنزين 4.62 دولار للغالون يوم الثلاثاء 31 مايو 2022، كما قد تواجه سوق النفط العالمية ضغوطًا إضافية بعد تعهد الاتحاد الأوروبي بحظر معظم النفط الروسي، علاوة على ذلك، فقد ارتفعت أسعار البنزين في الأشهر الأخيرة حتى بعد أن استغلت إدارة "بايدن" إمدادات النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت مليون برميل من النفط يوميًا.

في غضون ذلك، ألقى المشرعون والاقتصاديون باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لفشله في التحرك بشكل أسرع لسحب التحفيز النقدي؛ حيث اعتقد الاحتياطي الفيدرالي في البداية أن التضخم المتزايد سوف ينحسر من تلقاء نفسه، ولكنه تخلى عن هذا الرأي في نوفمبر 2021 وسط مؤشرات على تزايد الاختلالات في سوق العمل، كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي في أبريل 2022، متباطئة من 6.6٪ في الشهر السابق له، أيضًا ارتفع السعر الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة- بنسبة 4.9٪ على أساس سنوي في أبريل 2022.

ختامًا، قرار البيت الأبيض للتأكيد على دور الاحتياطي الفيدرالي في معالجة التضخم لافت للنظر؛ لأنه كان من المرات القليلة في السنوات السبعين الماضية التي واجهت فيها البلاد تضخمًا مرتفعًا ودعت فيها الحكومة البنك المركزي صراحة إلى معالجة تلك الضغوط السعرية؛ فخلال فترات التضخم المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية وفي الستينيات والسبعينيات، غالبًا ما ضغط البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي ضد تشديد السياسة النقدية وسعى إلى استخدام أدوات أخرى، مثل زيادة الضرائب أو التحكم في الأسعار، لكبح الأسعار المرتفعة.