نجيب ساويرس: طرح أسهم بنكي الأهلي ومصر سيحقق نجاحًا قويًا

نجاح الطرح في البورصة يرتبط بجودة الكيان

لا أنصح بطرح الشركات العقارية الحكومية في صندوق واحد

طرح كل شركة عقارية على حدة للقطاع الخاص أكثر كفاءة

التشريعات الاقتصادية بحاجة لاستمرار التحسن

خفض ضريبة الشركات في الماضي إلى 20% زاد الحصيلة الضريبية وقلل التهرب

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن طرح أسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر في البورصة له فرص نجاح قوية؛ نظرًا لما يتمتع به البنكان من أوضاع مالية قوية وخبرات مصرفية راسخة.

ووصف ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان، البنكين الحكوميين بأنهما من أنجح المؤسسات المصرفية في السوق المحلية ومن بين أكبر البنوك على مستوى العالم من حيث قاعدة العملاء وانتشار الخدمات.

وأوضح أن نجاح أي طرح يرتبط بجودة الكيان المطروح، لافتا إلى أن "الأهلي" و"مصر" يتمتعان بهيكل تشغيلي متماسك وخبرة طويلة في العمل المصرفي، ما يجعلهما مؤهلين لجذب اهتمام المستثمرين وتحقيق نجاح ملحوظ في سوق المال.

وفيما يتعلق بملف الشركات العقارية المملوكة للدولة، تحفظ ساويرس عن فكرة طرحها مجمعة في شكل صندوق عقاري، معتبرًا أن هذا النموذج قد يخلق مشكلات تشغيلية وهيكلية.

وأكد أنه شخصيًا لن يُقدم على شراء أسهم في مثل هذه الصناديق، لافتًا إلى أن البديل الأفضل يتمثل في طرح كل شركة على حدة للقطاع الخاص، بما يتيح تقييمًا أكثر عدالة وكفاءة للإدارة.

وأشار إلى وجود شركات عقارية بعينها تحظى باهتمام مستثمرين مصريين أبدوا استعدادهم للدخول فيها والاستحواذ عليها، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة هذه الكيانات سيحقق كفاءة أعلى في التشغيل والعائد.

وشدد ساويرس على ضرورة ترسيخ الإيمان بقدرة القطاع الخاص على الإدارة بشكل أكثر كفاءة، معتبرًا أن التوسع في طرح شركات الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا اقتصاديًا لا غنى عنه.

وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، قال ساويرس إن هناك العديد من القوانين التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة، لكنه أقر في الوقت نفسه بحدوث تحسن ملموس خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على صعيد التشريعات الضريبية.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتبسيط منظومة الضرائب، وتقليل الاحتكاك بين الممولين ومأموري الضرائب، بما يشجع على الالتزام الطوعي وسداد المستحقات دون نزاعات ممتدة.

واستشهد ساويرس بتجربة خفض ضريبة الشركات إلى 20% خلال فترة سابقة، والتي أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية، موضحًا أن تخفيض العبء الضريبي يقلل دوافع التهرب، بعكس المعدلات المرتفعة التي تدفع بعض الشركات للبحث عن وسائل التفاف على النظام الضريبي.

وشدد رجل الأعمال على أن مسار التشريعات الاقتصادية يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى استمرارية في الإصلاحات.