النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:06 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا الرياض تستضيف أول منتدى دولي للقطاع غير الربحي الشهر المقبل بعثة الزمالك تغادر الليلة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو في الكونفدرالية «رئيس البريد»تُدلي بصوتها.. في انتخابات مجلس النواب 2025 KOR.. أول كومباوند أبراج متعدد الاستخدامات بالعاصمة الجديدة من مجموعة عربية للتنمية فنادق الغردقة تنظم مسيرة فرعونية لدعم وتنشيط السياحة وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري محافظ القليوبية يشيد بوعي المواطنين أثناء تفقد اللجان الإنتخابية ببنها في اليوم الثاني محافظ أسيوط يستقبل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التعاون التنموي قوافل سكانية وطبية شاملة تجوب قرى البحيرة البورصة تحدد موعد توزيع كوبون الشرقية للدخان ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية بنسبة 0.97%

عربي ودولي

الحكومة اليابانية تحذر من ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الهجوم الروسي لأوكراينا ربما يعرقل التعافي الاقتصادي لليابان من جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة مشروع موازنة إضافية للبرلمان لمواجهة التضخم.

ونقلت صحيفة " جابان توداي" عن سوزوكي القول لدى تفسيره للحاجة الماسة لإقرار موازنة إضافية بقيمة 7ر2 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام الذي بدأ في أبريل الماضي إن" الغموض بشأن المستقبل الاقتصادي تفاقم عقب عدم استقرار الأسعار وإمداد النفط الخام والحبوب".

وسوف يتم استخدام الموازنة الإضافية لتمويل جزء من حزمة الانقاذ التي تبلغ قيمتها 2ر6 تريليون ين، والتي تم إقرارها في أبريل الماضي، كما أن الحكومة تهدف للحصول على الموافقة البرلمانية خلال هذا الشهر.

كما قررت الحكومة استخدام نحو 5ر1 تريليون ين من الاحتياطي لتطبيق إجراءات في حزمة الإنقاذ، مثل الدعم النقدي بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر منخفضة الدخل.

وتشمل الموازنة القياسية التي أقرتها اليابان للعام المالي 2022 وتبلغ قيمتها 60ر107 تريليون احتياطيا بقيمة 5ر5 تريليون للتعامل مع جائحة كورونا وأغراض الطوارئ الأخرى.

وسوف يتم تمويل الموازنة الاضافية من خلال إصدار سندات جديدة، مما يضيف إلى المخاوف بشأن السلامة النقدية للبلاد، التي تعد بالفعل ضمن الأسوأ بين الدول المتقدمة.