النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 03:54 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

عربي ودولي

الحكومة اليابانية تحذر من ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الهجوم الروسي لأوكرانيا

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الهجوم الروسي لأوكراينا ربما يعرقل التعافي الاقتصادي لليابان من جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة مشروع موازنة إضافية للبرلمان لمواجهة التضخم.

ونقلت صحيفة " جابان توداي" عن سوزوكي القول لدى تفسيره للحاجة الماسة لإقرار موازنة إضافية بقيمة 7ر2 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام الذي بدأ في أبريل الماضي إن" الغموض بشأن المستقبل الاقتصادي تفاقم عقب عدم استقرار الأسعار وإمداد النفط الخام والحبوب".

وسوف يتم استخدام الموازنة الإضافية لتمويل جزء من حزمة الانقاذ التي تبلغ قيمتها 2ر6 تريليون ين، والتي تم إقرارها في أبريل الماضي، كما أن الحكومة تهدف للحصول على الموافقة البرلمانية خلال هذا الشهر.

كما قررت الحكومة استخدام نحو 5ر1 تريليون ين من الاحتياطي لتطبيق إجراءات في حزمة الإنقاذ، مثل الدعم النقدي بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر منخفضة الدخل.

وتشمل الموازنة القياسية التي أقرتها اليابان للعام المالي 2022 وتبلغ قيمتها 60ر107 تريليون احتياطيا بقيمة 5ر5 تريليون للتعامل مع جائحة كورونا وأغراض الطوارئ الأخرى.

وسوف يتم تمويل الموازنة الاضافية من خلال إصدار سندات جديدة، مما يضيف إلى المخاوف بشأن السلامة النقدية للبلاد، التي تعد بالفعل ضمن الأسوأ بين الدول المتقدمة.