6 أبريل: ترفض إخضاعها لقانون الجمعيات الأهلية

رفض محمد عادل القيادي بحركة 6 أبريل، تصريحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد الدمرداش حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية، والتى قال فيها إنها ستطبق على حركة 6 أبريل.وقال عادل فى بيان أصدره إن قانون المنظمات السياسية الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجودة والاستقلال عن أي جهة إدارية، وهى الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الحركات السياسية، ما يجعلها أكثر مرونة وتفاعلاً مع الشارع، وكذلك عليه أن يمنع أي تدخل من أي جهة إدارية بيروقراطية موجوده مهما كانت هذه الجهة، على أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.وألمح إلى أن الحركة لا تثق في مستشاري وزارة التضامن الاجتماعي قائلاً: يكفى القول بأن من بينهم شهود في قضية التمويل الأجنبي، وإن لديهم نية مبيته منذ عهد صفوت الشريف وفايزة أبو النجا فى تقييد دور الحركات السياسية ومنعها من مزاولة عملها في الشارع والإبداع في وضع القيود أمام عملها.وقال عادل إن المنظمات السياسية هى منظمات داعمة للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية في مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة بيروقراطية، تحلها أو تشل عملها وقت ما يكون فيها مشاكل مع الدولة.