نيويورك تايمز: الشرطة المصرية ما زالت تمارس دورها القمعى

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحللين يرون أن الشرطة في مصر مازالت على عهدها القديم، حتى بعد أن دخلت مصر مرحلة جديدة، مشيرة إلى مقتل شخصين في قسم الشرطة الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن عدم تخلي مصر عن ماضيها القمعي.وأضافت أن الضحية الأولى وقع بسبب هجمة من الشرطة على المقاهي في مدينة ميت غمر، وخلال بحث الشرطة عن الخارجين علي القانون قامت بالاعتداء بالضرب على أحد أصحاب المقاهي، وأخذه السكان إلى قسم الشرطة للشكوى، على حد قول حقوقيين.وأوضحت أنه تم اعتقال عاطف منسي (47 سنة) وضرب بشكل مبرح ومات بعدها، حسبما قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبينما حاصر السكان الغاضبون قسم الشرطة، أطلق الضباط النار على الحشود وقتلوا مواطنًا آخر، هو سيد عادل، 27 سنة.وأشارت نيويورك تايمز إلى أن حادثتي القتل في ميت غمر، بالإضافة إلى تقارير أخرى عن انتهاكات قامت بها الشرطة، تثير المخاوف بشأن الحكومة المصرية الجديدة، التي تأمل في التغلب على الانفلات الأمني بعد الثورة العام الماضي، وكانت راضية عن استعادة قوات الشرطة، التي لم يعد تأهيلها، وبالتالي استمرت الأشكال القديمة للقمع.ونقلت عن كريم مدحت، الباحث في شؤون العدالة الدولية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن مشكلة انتهاكات الشرطة ازدادت سوءًا، فالضباط يحاولون استعادة سلطتهم وتأكيدها في مواجهة المواطنين الذين شعروا بالتمكين مؤخرًا.وأضافت أن الشرطة أصبحت أكثر وحشية وقسوة مؤخرًا، والمجتمع أصبح أكثر تفاعلا، لكن عندما يقابل الضباط بأي مقاومة يصبحون أكثر عنفًا، ودفاعية.ولفتت الصحيفة إلى أن انتهاكات الشرطة كانت هي الشكوى الرئيسية للمحتجين الذين أطاحوا بالرئيس حسني مبارك، مشيرة إلى مقتل الشاب خالد سعيد على يد أفراد من الشرطة بعد ضربه ضربًا مبرحًا في وضح النهار، قبل شهور من الثورة، وهو ما كان يرمز إلى مناخ الإفلات من العقوبة الذي أحاط بالجهاز الأمني.وقالت إنه بعد وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم اعتقد النشطاء أن السيطرة على انتهاكات الشرطة وقمع الدولة، الذي تعرض له الإخوان لعقود، سيكون له الأولوية في نظام الحكم الجديد، لكن رغم الوعود المتكررة لم ير العاملون في المنظمات الحقوقية دليلًا قويًا على تنفيذ تلك الإصلاحات.وقال محمد لطفي، باحث بالمنظمة، إن هناك معايير مزدوجة للتعامل مع الأمر، فعندما تتعلق القضية باعتداءات مواطنين على أفراد أمن يكون سيف العدالة سريعًا لمعاقبتهم، وغالبًا ما يعاقبون بطريقة تتضمن القمع.ورأى بعض الحقوقيين أن قلة الإصلاح يمكن أن تكون مرتبطة بعدم صبر الرأي العام على الفوضى التي تبعت الثورة، وبالتالي يمكن أن يرى الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا الحاجة إلى استعادة الأمن أكثر أهميةوإلحاحا من استئصال ثقافة الاعتداء والانتهاك المتأصلة عميقًا.