«مبادرة بناء مصر» .. بدائل محلية لقرض صندوق النقد الدولي

تبنى، مدير مركز القاهرة للتحكيم الدولي، د.عبدالمنعم السيد، مبادرة لسد عجز الموازنة والاستغناء عن الاقتراض من الخارج، وعرض علي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تفاصيل مبادرته التي تقدم بها تحت شعار مبادرة بناء مصر.وأشار عبدالمنعم، الذي يشغل منصب عضو المفوضية الأوروبية، وعضو جمعية شباب الأعمال، وجمعية الاستثمار الدولي، إلى أن المبادرة ترتكز علي كيفية سد عجز الموازنة، وعدم الاستدانة من الخارج والداخل تجنباً لتبعيات ذلك الاقتصادية، وأن يكون الاقتراض لدعم الاستثمارات، وليس للإنفاق العام.وأوضح، أن المبادرة تركز علي إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي والمصري، ودعم الاقتصاد المصري، بعيداً عن الاقتراض أو الاستدانة الداخلية والخارجية، والاهتمام بإعادة هيكلة الموازنة المصرية، وأن تأتي التنمية من الداخل، ويكون الاستثمار فعلياً وليس تجارة فقط، أي أن تكون المعونة استثمار فعلي وليس معونة، وهو ما تؤكده جولات الرئيس محمد مرسي بالخارج، لجذب الاستثمارات، والتأكيد علي أن مصر دولة حريصة علي تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمارات الأجنبية والمصرية في أمان فمصر دولة جاذبة للاستثمار.وطالب السيد، بإعادة هيكلة الموازنة العامة عن طريق التكاليف، والبحث عن موارد جديدة حيث أن الدعم الحالي يصل لـ75 مليار جنيه يذهب جزء كبير منه للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، ولذلك يجب تقليل الدعم حتى يصل إلي أقل قيمة ممكنة، أو علي الأقل يكون الدعم بقدر ما يصدر للخارج، حيث أن تقليل الدعم سيوفر 50 مليار جنيه.واقترح، مدير مركز القاهرة للتحكيم الدولي، أن يتم فرض ضرائب علي البورصة، وفرض ضرائب بسيطة علي الشركات المتعاملة بالبورصة، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه في السنة لخزينة الدولة.كما اقترح تحصيل 100 ألف جنيه عن كل فدان تم بيعه للمستثمرين لحساب النشاط الزراعي، وقام المستثمر بالبناء عليه وتحويله لمنتجعات وفيلات وكسب منه ملايين الجنيهات، وذكر أن ترشيد الدعم سيوفر للدولة ما يقرب من 50 مليار جنيه، وبذلك تنجح الدولة في توفير ما يقرب من 157 مليار جنيه دون الحاجة للاستدانة من الخارج أو الداخل.