30 سبتمبر نظر طعن حل مجلس الشورى

انتهت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، من تلقى المذكرات والدفوع من المدعين والمدعين عليهم حول الطعن المقدم على حل مجلس الشورى، ومن المنتظر تسليم تقرير هيئة المفوضين إلى المحكمة، وتحديد جلسة 30 سبتمبر لنظر الطعن وبيان ما إذا كان قانون انتخابات مجلس الشورى دستوريا من عدمه.وأوضح مصدر قضائى فى المحكمة الدستورية العليا أن هيئة المفوضين انتهت من الجلسات التحضيرية على مدار 15 يوما الماضية، والتى تلقت مذكرات من مقدم الطعن على عدم دستورية مجلس الشورى والمدعين عليهم، وبدأت فى كتابة تقريرها، والذى من المنتظر أن تنتهى منه خلال أيام، وهو ما يؤكد على أنه فى حالة تسليم هذا التقرير إلى المحكمة قبل الجلسة المقبلة لها، والتى من المنتظر أن تعقد فى 30 سبتمبر الجارىوكانت هيئة المفوضين قد تلقت خلال الأيام الماضية مذكرات من مقدم الطعن عدنان الشقيرى، والذى طالب بحل مجلس الشورى وبطلانه، لعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والسماح بترشح أعضاء الأحزاب السياسية على المقاعد الفردية المخصصة للمستقلين.فيما قدم دفاع أعضاء مجلس الشورى والحكومة مذكرات ومستندات أكدوا فيها أن مزاحمة الأعضاء الذين ينتمون للأحزاب السياسية للمستقلين، كانت فى دوائر معينة فقط، ولم يتم تعميمها على مستوى الدوائر، وطالب بعضهم بحل الدوائر التى وقع فيها إخلال لمبدأ التكافؤ مع الإبقاء على الدوائر الأخرى التى لم يحدث فيها ذلك.