أمين سر تضامن الشيوخ توضح تفاصيل تعديلات قانون المجتمع الأهلي

إسحق: المجلس يناقش مشروع القانون بالجلسة العامة.. والتعديلات تتيح فترة زمنية كافية للمؤسسات لتوفيق أوضاعها

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس الأول، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور ممثلى الحكومة.

وقالت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ رشا إسحق، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد مناقشته والتصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة، لافتة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي بشأنه.

وأوضحت إسحق، لـ"الشروق"، أن مشروع القانون جاء انطلاقا من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

وذكرت أمين سر اللجنة، أن التعديلات تتضمن مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتبارا من 12/1/2022، لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

وأشارت النائبة، إلي أن القانون الحالي رقم 149 لسنة 2019، يلزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق؛ أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، في ظل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وتم إرسالة لمجلس النواب لأخذ الموافقة عليه.