التأسيسية تحسم الجدل حول صلاحيات المحكمة الدستورية

أنتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من الموافقة على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا.وقال مصدر مسئول باللجنة أن أهم ما ورد في هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا ، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي، حتى وصول العدد إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع اضافة الأختصاص بالفصل في تنازع الأختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل في دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.وأكد أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأي المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل اصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم اعطائها أحقية الطعن عليها بعد اصدار هذه القوانين