سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الطاقة المتجددة

حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الطاقة المتجددة، والخامسة عشرة على مستوى الاقتصاديات الناشئة والثامنة والثلاثين عالمياً، وذلك وفقاً لتقييم "كلايمت سكوب" لعام 2021م الذي نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

ويركز تقييم "كلايمت سكوب" على ظروف الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة على مستوى العالم، حيث يقيِّم قدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون مع بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وشمل التقييم 136 دولة على مستوى العالم منها 107 دول من الأسواق الناشئة و29 دولة متقدمة.

ويأتي حصول سلطنة عُمان على هذا المركز نتيجة تبنيها استراتيجية طموحة من أجل تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقد وضعت سلطنة عُمان سياسة للتحول إلى الطاقة البديلة كجزء من "رؤية عُمان 2040" لتصل إلى معدل 39% من إجمالي الطاقة المزودة بحلول عام 2040م، وتمت ترجمة هذه الرؤية إلى أُطر تنظيمية ممكنة من خلال الجهود التي تقوم بها هيئة تنظيم الخدمات العامة لتمكين الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة لدعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة.

وكانت سلطنة عُمان قد دشنت أول سوق فوري للطاقة في الشرق الأوسط في يناير الماضي، في خطوة تهدف لتحرير سوق الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

كما يأتي تدشين مشروع عبري للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، ترجمةً لتلك الاستراتيجية، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمحطة 500 ميجاواط على مساحة إجمالية تقدر بـ 13 مليون متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 155 مليون ريال عُماني.

وتتبنى السلطنة توجهاً واضحاً لإدخال طاقة الرياح كمصدر للطاقة البديلة، وتعد محطة ظفار لطاقة الرياح بولاية شليم وجزر الحلانيات المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المنطقة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاواط على مساحة إجمالية قدرها 1900 هكتار وبتكلفة بلغت 38 مليون ريال عُماني.

وتعمل مسقط حالياً على إسناد ثاني محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاواط في ولاية منح، ومن المتوقع أن يتم إسناد المشروع خلال العام الجاري مما سيعزز دور عُمان الريادي في تنويع مصادر توليد الطاقة والمحافظة على البيئة.