«الجنايات» تأمر بحبس رئيس تحرير «الدستور».. وتؤجل القضية لـ 16 سبتمبر

أمرت محكمة جنايات الجيزة، بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ونشر أخبار كاذبة علي صفحات الجريدة تسئ لشخص الرئيس، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر.بدأت الجلسة، الخميس، بتلاوة قرار الاتهام، وواجهة المحكمة عفيفي بالاتهامات فأنكرها جميعًا، قائلا إن من حقه إبداء رأيه كصحفي، وأن الدستور والقانون كفلا له حرية الرأي، التعبير، وحضر عدد كبير من المحامين المتضامنين مع رئيس تحرير الدستور، ومنهم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين، والذي أكد أمام المحكمة عدم إخطار النقابة بتفاصيل القضية من النيابة العامة، وأن النيابة لم تخاطب نقيب الصحفيين لاستدعاء رئيس التحرير، كما طلب باقي أعضاء هيئة الدفاع أجلا كافيًا للإطلاع على أوراق الدعوى، واستدعاء شهود الإثبات منهم مقدمي البلاغات، واستدعاء خبير من مجمع اللغة العربية لبيان ما اذا كانت العبارات الواردة على صفحات جريدة الدستور تحوي إهانة، وإساءة وسبًا بحق رئيس الجمهورية.كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت عفيفي لمحاكمة جنائية بعدما وجهت له إتهامات بنشر بيانات، وأخبار وشائعات كاذبه تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية، ومن شأنها تكدير الأمن العام والحاق ضرر بالمصلحة العامة، وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس، وتعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافي.