انتبه.. عدم رد الأموال المحولة بالخطأ سيعرضك للحبس

في واقعة تكشف كيف يمكن لخطأ بسيط في التحويلات البنكية أن يتحول إلى جريمة كاملة الأركان، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، أفاد فيه بقيامه بتحويل مبلغين ماليين عن طريق الخطأ من حسابه البنكي إلى حساب آخر بنفس البنك عبر تطبيق "الإنترنت البنكي".

وبحسب البلاغ، حاول صاحب الحساب الأصلي التواصل مع الشخص الذي تلقى الأموال عن طريق الخطأ لاسترداد المبالغ، إلا أن الأخير رفض إعادتها، ما دفع المجني عليه لتقديم بلاغ رسمي.

وفي تعليق قانوني على القضية، قال ميشيل حليم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن المتهم قد يواجه جريمتين وفق القوانين المصرية.
الأولى، جريمة الاستيلاء على أموال الغير بقصد التملك، وتُعد جنحة طالما أن مرتكبها ليس موظفًا عامًا، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وفق قانون العقوبات.

أما الثانية، فهي سوء استخدام وسائل التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بقصد الحصول على أموال الغير، وفق القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.

وأضاف حليم أن المجني عليه عليه أن يثبت أن التحويل تم من البنك بالفعل، وأن يثبت كذلك رفض المتهم رد المبلغ وتعمده الاحتفاظ به، مشيرًا إلى أن "نية التملك" هي ما يحول الفعل من خطأ إلى جريمة.

القضية تطرح تساؤلات حول وعي المستخدمين بخطورة التعامل المالي الإلكتروني، وكيف يمكن رفض إعادة الأموال لصاحبها أن يتحول إلى نزاع جنائي يستوجب المحاكمة.

من جانبه، قال أحمد الأسيوطي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن "تكييف الواقعة جنائيًا صعب"، موضحًا أن "أنواع جرائم الاستيلاء بدون وجه حق غير منطبقة على الحالة المعروضة، ومن المرجح أن يتم حفظ المحضر أو الحكم ببراءة المتهم أمام المحكمة".

وأشار الأسيوطي إلى أن التوصيف الأقرب للواقعة هو دعوى مدنية، باعتبارها "مطالبة برد مبالغ حصل عليها شخص دون وجه حق، أي دعوى إثراء بلا سبب وفق أحكام القانون المدني"، لافتًا إلى أن ما حدث لا يحمل نية جنائية واضحة.