«التيار الشعبي» التونسي يدعو لمحاسبة رموز الفساد السياسي وتفكيك شبكات الإجرام

دعا حزب التيار الشعبي التونسي إلى تحرير القضاء وفتح باب المحاسبة لكل رموز الفساد السياسي وللمتورطين في الإضرار بالأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب حتى تفكيك شبكة الإجرام المتشعبة وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها.

وقال الحزب التونسي -في بيان بمناسبة ذكرى الثورة التونسية الـ11- إنه يجب اتخاذ إجراءات اقتصادية سيادية بدلا عن الإجراءات الموجعة، تمكن من تعبئة الموارد المالية الداخلية بدلا عن المديونية لمنع اقتصاد الريع ومافيا التوريد والتهريب وشبكة الاحتكارات، وتمكن من استعادة السوق الداخلية وتحافظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتحمي المؤسسات الإنتاجية الوطنية.

وشدد على ضرورة إنجاز إصلاحات سياسية شاملة وجذرية تتمثل في دستور جديد يحفظ الحقوق والحريات ويقطع مع الفوضى وازدواجية السلطة وقانون انتخابي يحول دون منظومة النهب والعمالة من تغيير واجهتها والانقلاب مجددا على الشعب التونسي.

وطالب حزب التيار الشعبي بفرض السيادة الوطنية لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية، مشيرا إلى معركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى.