الرئيس الجزائري يطالب بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين الحكوميين بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه تبون، الأحد مع الحكومة الجزائرية لبحث عدد من الموضوعات من بينها تعزيز سبل وآليات مكافحة الفساد.

وأوضح الرئيس الجزائري، أنه لابد من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

وفيما يتعلق بسبل ممارسة الحق النقابي، شدد الرئيس الجزائري على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدًا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى مع لوائح المكتب الدولي للعمل، مع مراعاة ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، والفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في العمل، والانتماء السياسي.

وبخصوص آليات تعيين من سيقوم بتسيير شؤون البلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة، منوهًا بأهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.

ووجه عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته باستخدام تكنولوجيات حديثة ومبتكرة في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تزامنًا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءًا من 2022، ومراجعة قانون المحليات، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية.

فيما طالب تبون الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة والمصادرة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلث الأول من العام الجاري.

في سياق آخر، وجه الرئيس الجزائري وزير النقل، بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال، مشددًا على إيلاء التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها وهران (شمال شرقي الجزائر) الصيف القادم، أهمية خاصة لهذا الحدث الدولي بمختلف أبعاده، واستغلال كل القدرات بالتنسيق وتكثيف الجهود لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.

واختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الاجتماع بتوجيه الحكومة إلى إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، معربًا عن ارتياحه للإجراءات المتخذة لإعادة بعث العديد من المصانع، ورفع العراقيل البيروقراطية، عن مختلف المشاريع والاستثمارات التي ستساهم في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي.