نقابة المهن الرياضية تطالب الجهات الرسمية بتطبيق الرخص التدريبية للمتخصصين

قررت نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحى ندا مخاطبة الجهات الرسمية المتمثلة فى الإتحادات والأندية والجامعات والمدارس للتعاون مع النقابة فى تنفيذ الكود الوظيفى والتصنيف المهنى وعدم مزاولة مهنة التدريب إلا من خلال الدورات التدريبية ورخص مزاولة المهنة من النقابة ضمانا للإرتقاء بالرياضة والرياضيين فى المستقبل القريب.

وتأكيدا لدور نقابة المهن الرياضية فى الإهتمام بالكوادر والشخصيات المؤثرة فى الوسط الرياضى والتى لها دور كبير فى إبراز دور القادة المهنيين من المدربين والإداريين
كان المحور الرئيسى والموضوع الأساسى للمؤتمر الثانى الذى نظمته النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحى ندا وحضره شخصيات أصحاب خبرات طويلة فى هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور كمال درويش والدكتور صبحى حسانين والدكتور حسين السمرى والدكتور فهظ بن نايف رئيس نادى الرياضى السعودى لذوى الهمم ولفيف من العمداء ومسئولى التربية الرياضية فى أنحاء الجمهورية.

وركز المؤتمر على تطبيق الكود الوظيفى والتصنيف المهنى فى علوم الرياضة والذى يجب أن يكون للنقابة دور كبير فيه من خلال نخبة من خبراء العلوم الرياضية المحليين والدوليين، فى خطوة تستهدف تطوير آليات القيد ومنح التراخيص المهنية، خاصة فى مجالات الصحة الرياضية، وعلم النفس الرياضى، والرياضة البارالمبية.

وأكد الدكتور فتحى ندا على أنه خاطب بالفعل العديد من الجهات الرسمية ولاقى قبولا كبيرا فى ضرورة أن يكون للنقابة دور فعال حيث من غير المعقول أن يمارس مهنة التدريب مثلا الدخلاء على المهنة أو من لم يحصل على ترخيص أسوة بالنقابات الأخرى مثل للمهندسين والأطباء والمحامين وغيرها من المهن

وأضاف ندا أنه لايحب أن يكون مضطرا لتطبيق القانون الذى يغرم من ليس له رخصة أو ليس عضوا بالنقابة وتصل لدرجة الحبس وأنه عادة مايلجأ للحلول الودية مع الجهات المسئولة مثل الأندية والإتحادات والجامعات ومراكز الشباب

ومن جانبه أكد الدكتور كمال درويش باعتباره صاحب فكرة النقابة عام ٨٦ والذى شهد أول جمعية عمومية
أن مصر تعتبر مرجعية للدول العربية فى تطبيق الكود الوظيفى والمهنى التى تم تطبيقها بالفعل وأن النقابة عندما تتجه لذلك فإنه فى إطار توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الرياضية وفق أسس علمية حديثة، من خلال الهياكل المهنية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للرياضيين.

وأوضح الدكتور صبحى حسانين إن لدينا فى القطاع الرياضى العديد من المسميات الوظيفية أهمها فى المجال الرياضى المدرب والمدير الرياضى والمدير التنفيذى والمحلل الرياضى والإحصائى وكذلك أوجه الإدارة الطبية والعلاج الطبيعى
وشدد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والنقابية، لوضع استراتيجية وطنية شاملة تدعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في المجال الرياضى.

فيما أكد الدكتور حسين السمرى أن آلاف الطلبة يتخرجون سنويا من كليات التربية الرياضية ولايجدوا وظائف لهم بالشكل الكافى لأن هناك غير المتخصصين والذين ليس لديهم رخص المزاولة ويشغلون أماكنهم بالفعل

ومن جهته أكد الدكتور محمد ندا أن الذكاء الإصطناعى والتكنولوجيا سيكون لهما دور كبير ومؤثر فى الفترة القادمة فى تطوير الكود المهنى بالنسبة لمهن التحليل الفنى والرقمى والأداء وتصميم البرامجو والتبؤ بالإصابات وطرق الإستشفاء

وأكد المشاركون أهمية بناء نظام مهنى متكامل يقوم على تصنيف واضح للتخصصات، يشمل العلوم الحيوية الرياضية، وعلم النفس الرياضى، والتأهيل الحركى، والتغذية، بما يسهم فى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الإحترافية.