خبراء: المفرج عنهم بعفو رئاسي ليسوا بعيدين عن الأحداث

حَّمل خبراء أمنيون الجماعات الدينية المتطرفة المسؤولية عن اعتداءات سيناء، وأكدوا أن تلك الجماعات مستوطنة في سيناء ولديها أنصار يجري نقل السلاح إليهم عبر الأنفاق الموجودة على الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل، ورأوا أنه من غير المستبعد أن يكون بعض المُفرج عنهم مؤخرا بقرار عفو رئاسي متورطين في الاعتداءات.وقال اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عناصر أجنبية تسللت إلى الحدود واشتركت مع بعض العناصر الإسلامية الموجودة في سيناء في تنفيذ هذه الهجمات لقتل ضباط وجنود القوات المسلحة بدم بارد، أثناء تناولهم الإفطار.وحمَّل سيف اليزل مسؤولية ما حدث إلى العناصر غير الوطنية التي سمحت لنفسها بقتل المصريين، مضيفا: من المحتمل أن يكون بعض المُفرج عنهم مؤخرا بعفو رئاسي متورطين في الاعتداءات.وتوقع اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، أن تكون الجماعات الإسلامية المتطرفة وراء الاعتداءات، قائلا: إن جماعات التوحيد والجهاد والجيش الإسلامي وحماس ليست بعيدة عن هذه الأحداث، خصوصا أن لها أنصارا يستوطنون جبل الحلال بسيناء، ويجري تهريب الأسلحة إليهم عبر الأنفاق، ومن المحتمل أن تكون الهجمات منطلقة من داخل سيناء نفسها، وليس من خارجها.ورأى سويلم أن قرارات العفو الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي خاطئة من الناحية الأمنية، لأنها تضمنت شخصيات تمثل خطرا على الأمن القومي، ومثل هذه القرارات تساهم في تشجيع الجماعات المسلحة على القيام بهجماتها.ورفض الدكتور محمد الجوادي، خبير الأمن القومي، الربط بين قرارات العفو عن منتمين للجماعات الإسلامية وبين أحداث سيناء، قائلا: هذا تحليل خاطئ وسطحي، ويجب التعامل مع ملف الأمن القومي بعمق أكثر، مطالبا إنهاء ما أسماه بحالة الازدواجية في حماية الأمن القومي على الحدود المصرية، بين القوات المسلحة والشرطة، ليجري نقل المسؤولية الأمنية كاملة إلى الجيش، كما كان الحال قبل عام 1952.