النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 05:28 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. شاهيناز عبد الكريم :سيد درويش.. أيقونة الموسيقى المصرية بالفيديو..أحمد حليم يطرح أحدث أغانيه ”على مهلك” بإيقاع المقسوم ”عروض فنية وحفل متنوع” أنطلاق فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية سلالم مرهقة وموقف بلا كراسي.. شكاوى الركاب من موقف الأقاليم الجديد برمسيس| صور “مصر تنتصر وقائيًا”.. أسرار الصحة التي أنقذت 100 مليون مواطن من الأوبئة ”يستخدم في علاج لوكيميا الأطفال”..إنزيم ”الأسبارجان” طفرة في مجال البحث العلمي نميرة نجم: الأمم المتحدة تتقاعس عن وقف تجويع غزة ومحاسبة إسرائيل خرجهم رجل أعمال وصورهم.. تضامن قنا تحرر محاضر وإنذارات في واقعة استغلال أطفال دار رعاية للدعاية الانتخابية انطلاق ”النادي العربي للإعلام السياحي من قلب عروس البحر المتوسط وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية كتاب جديد يرصد تجربة «الإدارة الذاتية» في سوريا أهلًا بالملك.. زيارة تاريخية تعزز الشراكة المصرية الإسبانية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون ودعم قضايا المنطقة

أهم الأخبار

اتحاد العمال: علاوة دورية 3% للقطاع الخاص والحد الأدنى 2400 جنيه فى يناير

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغي رئيس الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور الذى عقد صباح اليوم عن طريق الزووم برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور على مصيلحي وزير التموين ومشاركة ممثلو أصحاب الأعمال في اجتماعات المجلس.

وصرح المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال بأن أطراف العمل الثلاث الحكومة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال وافقوا على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التأميني الشامل بحد أدني 70 جنيها اعتبارا من أول يناير 2022، مع تطبيق ما قررته الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأن يكون الحد الأدني لأجر العامل 2400 جنيه شهريا وسيترتب على ذلك زيادة مضطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.

أشار الفقى عضو المجلس القومي للأجور وبحضور مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن المجلس قرر إرجاء طلبات الاستثناءات المقدمة من بعض أصحاب الأعمال البالغ عددهم 3090 منشأة بالقطاع الخاص، حيث طلب المجلس بالجماع من هؤلاء تقديم مستندات القوائم المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال شهرين.