النمسا: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من أكبر تحديات السياسة الأمنية

أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر أن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من أكبر تحديات السياسة الأمنية الحالية.. لافتا إلى أن التعاون مع دول غرب البلقان له أهمية حاسمة.

وقال كارنر - فى تصريح اليوم الأربعاء، إنه يجب تعزيز التعاون فى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، خاصة التنسيق والتعاون الشرطي مع دول غرب البلقان ، من أجل دعم خدمات الطوارئ الموجودة هناك في حماية الحدود ، ومكافحة الجريمة عابرة الحدود.

وأوضح الوزير أن عمليات الترحيل أو العودة الطوعية لطالبي اللجوء هي جزء من ثوابت سياسة اللجوء في النمسا، مشيرا إلى أن بلاده سوف تدعم دول غرب البلقان في هذا الشأن، مع مواصلة تعزيز التعاون الوثيق في المجال الأمني .

وأشار الوزير إلى عقد مؤتمر حول موضوع "العودة" في فيينا في نهاية شهر فبراير، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة الإقليمية في الشئون الأمنية وفي التعامل مع خطر الهجرة غير الشرعية .

كما شدد الوزير على تعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان من أجل مكافحة موجات اللجوء، موضحا أنه من الأمثلة الناجحة في هذا الشأن هي الشراكة بين النمسا والبوسنة والهرسك.