النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:55 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في 3 قطاعات حيوية.. وزير الاتصالات يبحث مع «SandboxAQ» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي «تاتا» تبحث إنشاء مركز للتعهيد في مصر لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إصابة خمسيني في حادث سيارة بكفر الشيخ البرلمان العربي: تمادي إيران في الاعتداء على البحرين تحدٍّ سافر للإرادة الدولية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي وكيل وزارة الإعلام العماني يبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر مودي يشارك قادة مجموعة كواد اجتماعهم في مانيلا البيت الروسي بالقاهرة يفتتح مهرجان الابتكارات الزراعية تفاصيل وكواليس زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي لمصر .. الاستثمار والشراكة استعداداً للاحتفال وكيل صحة بني سويف يشدد على سرعة إصلاح الأجهزة الطبية بمستشفى الفشن جولة ميدانية موسعة ببني سويف لمدير الادارة العامه للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة ضربة رقابية جديدة ببندر كفر الشيخ.. ضبط أكثر من 1450 قطعة وعبوة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغلق تاجرين تموينين مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة «التعليم: تكوين العقل النقدي» ضمن فعاليات مؤتمر «تجديد الفكر.. الطريق إلى بناء الوعي»

سياسة

احذر.. غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص فى قانون الرى

حرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى حظر قانون الرى والموارد المائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة 70، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون فى المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة، والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة، وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

كما يحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

كما يوضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة، وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.