النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 05:34 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي يلتقي المندوب الدائم للسعودية بالجامعة العربية لمناقشة دعم الإعلام والمرأة الفلسطينية السيسي يحذر: محتوى فني غير واقعي يزيد الضغوط على الأسر المصرية معرض سيتي سكيب العالمي يواصل في يومه الثاني إطلاقات عقارية جديدة واستعراض ملامح مستقبل الحياة الحضرية تيك توك تطلق النسخة الثانية من ”أكاديمية العائلة” لتعزيز السلامة الرقمية خلال مشاركته في قافلة طبية.. أول قرار من جهات التحقيق ضد 4 متهمين بإصابة طبيب بطلق ناري بقنا شنق نفسه في البلكونة.. مصرع شاب أنهى حياته بعد وفاة والدته ب3 شهور في قنا زوجة وعشيقها قتلا الزوج وصعقاه بالكهرباء لإخفاء الحقيق البصريات بغرفة الإسكندرية تناقش السوشيال ميديا كوسيلة بيع للنظارات والعدسات وتأثيرها السلبي علي المواطن والتجار انقذوا حديقة انطونيادس من الكلاب الضالة

سياسة

التزام مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة إجراءات السلامة والحماية وفقا للائحة

أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المـادة 30 بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .