النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:56 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطيب يجتمع مع شركتي «المنشآت» و«القلعة الحمراء» ويعتمد الدراسات الخاصة بإنشاء الأفرع بالمحافظات شرشر ينعى الدكتورة هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية خاص خاص وزير التعليم الفني اليمني: مصر الحضن الدافئ للعروبة وداعم ثابت لوحدة وسيادة اليمن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير التموين شارك في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وزير التموين يتابع استعدادات استقبال موسم توريد القمح المحلي.. ويشدد بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين ارتفاع أسعار الذهب محليًا ٣٥ جنيها للجرام مع مكاسب أسبوعية قوية للأوقية عالميًا في يوم اليتيم .. مفتي الجمهورية يؤكد: عناية الإسلام باليتيم أنموذجٌ فريدٌ للرعاية الشاملة وترسيخ القيم الإنسانية هل الحرب الإيرانية يعيد رسم قيادة الجيش الأميركي ؟ وزارة البترول تطبق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد وتُشدد إجراءات ترشيد الطاقة. غرامة وسجن.. عقوبة بيع العقارات بدون تسجيل رسمي في مصر ”عبقرينو العدادات”.. ضبط فني كهرباء يمارس التلاعب في عدادات الكهرباء بعين شمس

سياسة

التزام مراكز ضحايا الاتجار بالبشر بكافة إجراءات السلامة والحماية وفقا للائحة

أكدت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021، إلتزام المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.

وتقضي المـادة 30 بأن يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية علـى أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز.

يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.

كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .