جمعيات المرأه تطالب بقانون أسرة عادل

كتبت : سهى عبد السيد نهى عثمانأصدرت شبكة الجمعيات العاملة فى مجال المرأة فى مصر دليلاً يعبر رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية فى مصر ويركز الدليل على مبادئ الدستور المصرى والمعايير لدوليه لحقوق الإنسان والتراث الفقهى والقضائى المستنير وكذلك الاجتهادات القانونيه فى مجتمعات عربية وإسلامية أخرى هذا بالإضافة إلى مرجعية الوقع من حيث الإستجابة لتطورات الواقع ومشكلاته .وتتلخص رؤية المنظمات فى أن استقرار الأسرة المصرية يعود بالفائدة على الأسرة والمجتمع على النحو التالى :على الأسرة : لينعم كل أفرادها بالأستقرار والطمأنينة سوء حال قيام رابطة الزوجية أو عند انفصام عراهاوعلى المجتمع حيث يكون كل افراد الأسرة رجالا ونساء أداء التزاماتهم والقيام بادورهم بما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره هذا بالإضافة إلى الحد من مشكلات أخرى نفسية واجتماعية واقتصادية تثبت لدراسات الحالية مدى خطورتها وكلفتها على المجتمع ككل .ويتضمن الدليل استعراضا للقوانين التى تنظم مسائل الأحوال الشخصية فى مصر ويقدم رؤية منهجية لتعديل أهم القضايا وهى الخطبة والزوراج والنفقة والحضانة والرؤية والطلاق والتطليق والخلع وتعدد الزوجات والثروة المشتركة .كما تأمل شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة من خلال إصدار هذا الدليل الإسهام فى إدارة حوار مجتمعى بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ودعم وتعزيز الرؤى القانونية القائمة على العدلة والإنصاف فى مجال الأسرة والأحوال الشخصية وتأمل أن يكون هذا الدليل أداه تواصل مع الجهات التشريعية الحكومية وغير الحكوميه المعينه بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية فى مصر وأن يعيد بهذا الدليل ضمن لمرجعيات لمعتمد عليها عند إعداد نصوص هذا القانون الهام .